أسرى فتح المبعدين إلى مصر يشتكون تجاهلهم وحرمانهم من حقوقهم

في بيان شديد اللهجة، اشتكى أسرى حركة فتح المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي المبعدين إلى مصر من تجاهلهم وحرمانهم من حقوقهم، متسائلين إن كانت الحركة باتت تنظيم أقوال لا أفعال في ظل التنكر الرسمي لهم ولنضالهم.

ووجه أسرى فتح المبعدين رسالتهم إلى أمناء سر أقاليم الحركة بعد أن كانوا خاطبوا أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة لكن من دون رد على مطالبهم وغياب أي تحرك جدي لحل قضيتهم.

وقال هؤلاء إنهم تحلموا في سجون الاحتلال ألوان العذاب والقهر، ودافعوا عن الثوابت الوطنية بكل إصرار وفي سبيل ذلك ضحوا بأغلى سنوات أعمارهم “فيما بعد تحررنا لم تتوقف معاناتنا، حيث واجهنا التهميش والإهمال، وتم إبعادنا قسرًا عن وطننا وأهلنا”.

وأضافوا “نؤكد على أننا لم نتخل يومًا عن واجبنا الوطني، وأننا على العهد باقون، ولكننا في الوقت نفسه نطالبكم بالوقوف عند مسؤولياتكم تجاهنا، وتوفير الاستقرار لنا، إن كان بشكله الاجتماعي والسياسي والتنظيمي والمعيشي”.

وأكد أسرى فتح المبعدين أنه “لم يتم حتى الآن تسوية أوضاعنا، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لنا ولأسرنا”، وأنهم عانوا من التقصير وما زالوا يعانون رغم تلقي وعودات متكررة.

وتابع البيان إن “موضوع استقرارنا مازال عالقا ولغاية الآن فتح عاجزة عن إخراج اي أسير محرر فتحاوي عدا عن خمسة أسرى محررين من الحركة تلقينا بخصوصهم رد حول الموافقة الى إبعادهم إلى تركيا فلما هذا التقصير وإلى متى؟؟؟ فالصبر لدينا بدأ ينفذ”.

وجاء في بيان الأسرى “أبلغنا حركة حماس بأننا لن نقبل أن نعيش على حسابهم بعد خروجنا من الفندق حتى لو اضطررنا إلى العيش في خيام لأن حركتنا فتح يجب عليها أن تحافظ على أبنائها ولا أن تتركهم الى مصير مجهول فهذا الامر لن نقبل به تحت كل الظروف ولن نسمح به مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج”.

وأضافوا “نؤكد بأننا لسنا متسولين على أبواب أي مسؤول مهما كان، فنحن شركاء في رأس المال دفعنا زهرة شبابنا وسنين أعمارنا في سبيل الوطن فلن ولن نقبل التلاعب بنا مهما كان”.

وطالب أسرى فتح بتنفيذ كافة القوانين والتشريعات التي تتضمن حقوقهم المشروعة والتي أقرها المجلس الوطني والتشريعي وصرف منحة الرئيس محمود عباس أسوة بما تم صرفه للأسرى ما قبل أوسلو والتي تقدر ب 120 ألف دولار لكل أسير حسب سنوات سجنه.

كما طالبوا بمنحهم جوازات السفر الدبلوماسية والتأمين الصحي ومنحة التعليم العالي للدراسات العليا، وتفريغهم على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية وإشراك حقيقي وفعال للأسرى في مؤسسات الحركة والأطر التنظيمية وفي كافة المستويات.