أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء موجة واسعة من الانتقادات، واعتُبر خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية.
ووفقًا للمرسوم الرئاسي الصادر حديثًا، سيتم نقل برنامج المساعدات النقدية الخاص بعائلات الأسرى والشهداء من وزارة التنمية الاجتماعية إلى “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”، وهو ما اعتبره سياسيون وحقوقيون محاولة لتفريغ القضية من محتواها الوطني.
انتقادات حادة من شخصيات سياسية
وصرّحت الكاتبة السياسية فادية البرغوثي بأن السلطة الفلسطينية تتآمر على قدسية مكانة الأسرى والشهداء من خلال إجراءات تهدف إلى تجريدهم من رمزيتهم النضالية.
وأكدت أن تحويل ملفهم إلى قضية إدارية بحتة يشكل تجاوزًا خطيرًا ويمثل انحرافًا عن الرواية الوطنية الفلسطينية.
وأضافت البرغوثي أن هذا القرار يتماشى مع الضغوط الخارجية التي تحاول تصوير الأسرى والشهداء كإرهابيين، مما يخضع حقوقهم لمعايير الجهات المانحة التي تسير وفق السياسات الإسرائيلية والأمريكية.
بدورها، اعتبرت الناشطة السياسية سمر حمد أن القرار ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو “صفعة قاسية” للأسرى وعائلات الشهداء، ويمثل استسلامًا واضحًا للضغوط الخارجية على حساب المبادئ الوطنية.
وأكدت حمد أن الأسرى هم رمز الصمود الفلسطيني، وتحملوا أقسى أنواع العذاب دفاعًا عن الوطن، وأن الشهداء قدموا أرواحهم فداءً للقضية.
ورأت أن السلطة بهذا القرار ترسل رسالة خطيرة للشعب الفلسطيني مفادها أن “دماء الشهداء لم تعد ذات قيمة، والأسرى لم يعودوا أولوية”.
قرار عباس غير دستوري
من جهته، وصف المحامي والحقوقي خالد زبارقة المرسوم بأنه “باطل قانونيًا”، مؤكدًا أن الرئيس لا يملك الصلاحية الدستورية لاتخاذ قرار من هذا النوع.
وأشار إلى أن هذه المراسيم تتبنى الرواية الإسرائيلية والأمريكية وتمس بحقوق العائلات التي فقدت معيلها بسبب الاحتلال.
كما كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي عن أن السلطة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأمريكية رسميًا بقرارها وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء، وهو ما يعزز الاتهامات بأن القرار جاء استجابة للضغوط الخارجية.
لا تخذلوا الأسرى والشهداء
اختتمت الناشطة سمر حمد حديثها بتوجيه نداء إلى قيادة السلطة الفلسطينية، قائلة: “إذا كنتم غير قادرين على حماية حقوق شعبكم، فعلى الأقل لا تخونوا دماء الشهداء ولا تتركوا أسرانا وحدهم في مواجهة الاحتلال”.
وأشارت إلى أن دعم الأسرى والشهداء ليس مجرد مسؤولية مالية، بل هو واجب وطني وأخلاقي، مطالبةً السلطة بالتراجع عن القرار والوقوف بحزم أمام الضغوط الخارجية التي تهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها.
ويبقى قرار وقف مخصصات الأسرى والشهداء نقطة خلافية كبرى في الشارع الفلسطيني، وسط مطالبات واسعة بإلغائه باعتباره تراجعًا عن الثوابت الوطنية.
وبينما تواجه السلطة ضغوطًا دولية، يطالب الفلسطينيون بقيادة أكثر تمسكًا بحقوقهم، ورفض أي قرارات تمس الأسرى والشهداء الذين يمثلون عماد القضية الفلسطينية.
