إعادة إعمار غزة: متطلبات مالية ضخمة وقيود إسرائيلية تمثل عقبات أساسية
أكدت الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي في تقييم مشترك، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا بحاجة إلى متطلبات مالية ضخمة وسط قيود إسرائيلية تمثل عقبات أساسية.
وقال تقييم الأضرار والاحتياجات السريع المؤقت إن هناك حاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتواجه غزة أعمال إعادة إعمار كبرى، بما في ذلك إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض، في أعقاب الحرب الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 48200 شخص في القطاع، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين، وتركت القطاع في حالة خراب.
وقال التقرير إن “سرعة وحجم ونطاق التعافي” سوف تعتمد على الأمن والحوكمة وحركة الأشخاص والبضائع.
وجاء في التقرير أن “هياكل الحكم الواضحة وآليات التنسيق ضرورية لإدارة تعقيدات التعافي في غزة. ويجب أن يسير التعافي وإعادة الإعمار جنباً إلى جنب مع إصلاحات أوسع نطاقاً في الحكم واللوائح والأنظمة التي تسهل التنمية المستدامة على المدى الأطول”.
كما قالت إن المشاركة الفلسطينية في العملية ستكون ضرورية لبناء الثقة بين سكان غزة. وأضافت أن “الملكية والقيادة الفلسطينية لجهود التعافي وإعادة الإعمار أمر بالغ الأهمية، وخاصة فيما يتصل بتعزيز استدامة مكاسب التعافي”.
أرقام التدمير
قال التقييم الدولي إن أكثر من 290 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما توقف 95% من المستشفيات عن العمل. وانكمش الاقتصاد في غزة بنسبة 83% في أسوأ ركود منذ ثلاثة عقود على الأقل، في حين بلغ معدل البطالة في غزة والضفة الغربية المحتلة مجتمعتين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 51% في أكتوبر/تشرين الأول.
وذكر التقييم أن “الخسائر في الأرواح والدمار الواسع النطاق وسرعة الضرر الذي لحق بالبنية الأساسية وصلت إلى مستويات من بين الأسوأ في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وأضاف “من المتوقع أن تفرض عواقب هذا عبئا كبيرا وممتدا على الأنشطة الاقتصادية لعدة سنوات قادمة”.
وأبرز التقرير أن أكثر من نصف إجمالي التكلفة المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، سوف يتعين إنفاقها على إصلاح المباني المتضررة والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، والذي سوف يحتاج إلى حوالي 15.2 مليار دولار.
وستكون هناك حاجة إلى 19.1 مليار دولار أخرى لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرتها الحرب.
