التطبيع العربي: المغرب يختار شركة إسرائيلية كمورد رئيسي للأسلحة

في ذروة التغول الإسرائيلي في الدم الفلسطيني وعمليات القتل والتهجير، تم الكشف عن اختيار المغرب شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية كمورد رئيسي للأسلحة للمملكة، وذلك في أحدث حلقات التطبيع العربي المشين مع دولة الاحتلال.

وذكرت صحيفة “لا تريبون” الفرنسية أن الجيش المغربي وقع عقدا لشراء 36 منظومة مدفعية ذاتية الحركة من طراز “أتموس 2000” من الشركة الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التوترات المتزايدة بين القوات المسلحة الملكية المغربية والشركة الفرنسية KNDS، التي كانت أحد الموردين الرئيسيين السابقين للأسلحة للمغرب.

وقالت صحيفة “لا تريبون” إن المغرب “اشتكى للمجموعة الفرنسية من مشاكل متكررة في أنظمة المدفعية التي تم توريدها”، في إشارة إلى الأعطال الفنية في أنظمة المدفعية من طراز “قيصر”، التي طلبتها الرباط في عام 2020 وتسلمتها جزئيًا في عام 2022.

ووقع المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية تطبيع في عام 2020 بعد مفاوضات أشرف عليها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وشهدت هذه الخطوة أيضا اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تحتلها المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتعزز صفقة الأسلحة الجديدة مكانة دولة الاحتلال باعتبارها ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى المغرب، حيث تمثل 11 في المائة من إجمالي وارداتها من الأسلحة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وفي حين أن المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي لديهما تاريخ يمتد لـ 60 عامًا من التعاون في المسائل العسكرية والاستخباراتية، إلا أن علاقاتهما تعمقت بشكل كبير بعد توقيع ما يسمى باتفاقيات إبراهيم.

وفي أعقاب اتفاق التطبيع، أبرم المغرب صفقات لشراء نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي باراك 8، وطائرات إلبيت هيرميس بدون طيار، ونظام الأقمار الصناعية التجسسية لاستخدامه في حربه المستمرة مع جبهة البوليساريو

وقد اشتبكت حركة الاستقلال الصحراوية مع القوات المغربية في السنوات الأخيرة، وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير للمنطقة كما أوصت الأمم المتحدة.

وفي مارس/آذار 2024، نشرت صحيفة لومانيه الفرنسية تحقيقا يكشف أن المغرب قتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في الصحراء الغربية باستخدام أسلحة إسرائيلية.

تزايد تجارة الأسلحة

وفي عام 2023، تضاعف حجم التجارة بين المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ليصل إلى 116.7 مليون دولار مقارنة بـ 56.2 مليون دولار في عام 2022.

ويمثل هذا الارتفاع أسرع نمو بين الدول العربية التي أقامت أيضًا علاقات تطبيع علنية مع دولة الاحتلال في عام 2020، أي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وفي ظل تطبيع المغرب للعلاقات مع دولة الاحتلال، اكتفت قيادة المملكة بتوجيه انتقادات إعلامية للإجراءات الإسرائيلية في عدة مناسبات، حتى مع استمرار توسع العلاقات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك التجارة في الزراعة والأسلحة.

وحذرت المغرب، قبل أيام من أن الخطة التي اقترحها ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة ستكون “سابقة خطيرة” تنتهك القانون الدولي والإنساني.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن المغرب من بين الوجهات المحتملة لإعادة توطين الفلسطينيين، إلى جانب مصر والأردن والصومال وبونتلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال الصومال.

ويتماشى رفض الرباط للخطة مع تصريحات مسؤولين عرب آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، التي عارضت بشدة خطة ترامب، التي قدمها إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.