
أكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشي، أن حركة حماس أظهرت قدرتها على فرض وجودها في قطاع غزة، مستفيدة من تأييد داخلي من قبل سكان القطاع بعد حرب الإبادة التي تعرضوا لها.
وأوضح الغباشي أنه من غير السهل على حماس التخلي عن إدارة قطاع غزة، حيث تبرز حركة حماس كطرف قوي في المفاوضات الجارية.
حماس تفرض وجودها
وتساءل الغباشي في تصريح له حول إمكانية تخلي حماس عن السيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مشهد تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل يظهر قدرة الحركة على فرض وجودها بشكل كبير في غزة.
وأضاف أن هذه القدرة تعزز من موقف حماس في المفاوضات، لكنها تطرح إشكالية متعلقة بالخطة المصرية المطروحة كبديل.
حل الدولتين خدعة
وانتقد مدير مركز وطن للدراسات معمر عرابي، مفهوم حل الدولتين، معتبرًا أنه ملهاة تستخدمها دول العالم لتسويف حل القضية الفلسطينية.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن بقاء بعض السكان الأصليين في فلسطين كان “خطأ تاريخيًا”، وهذا ما يسعى إلى تصحيحه عبر القتل والدمار في شمال الضفة الغربية.
سياسة القتل والتهجير
وأضاف عرابي أن الاحتلال الإسرائيلي قد قتل أي فرصة لحل الدولتين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تصحيح “خطأ تاريخي” آخر تمثل في اتفاق أوسلو.
وتابع أن فلسطين من النهر إلى البحر ولا يمكن التعايش مع الكيان الإسرائيلي.
كما أشار إلى أن المقاومة الفلسطينية يجب أن تبقى يقظة بعد وقف إطلاق النار، لأن الاحتلال الإسرائيلي دائمًا ما ينقض أي اتفاقات.
السلطة والتنسيق الأمني
وفي السياق، أشار الكاتب المتخصص في الشأن السياسي باهر صالح، إلى أن ما يعرف بـ “التنسيق الأمني” بين أجهزة الأمن الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية في الضفة الغربية أصبح “سر حياة السلطة الفلسطينية”.
وأوضح صالح أن السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على التنسيق الأمني، حيث تمول الولايات المتحدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتعزيز قدرتها في خدمة إسرائيل، وخاصة من خلال ملاحقة المقاومين الفلسطينيين.
التمويل الأمريكي والتنسيق الأمني
ورغم وقف التمويل الأمريكي لأجهزة السلطة الفلسطينية، رجح صالح أن التنسيق الأمني لن يتأثر، حيث ذكر أن السلطة الفلسطينية قد وجدت مانحين آخرين لتعويض النقص الناجم عن تجميد التمويل الأمريكي.
ووفقًا للتصريحات، فإن تجميد التمويل قد يؤثر على برامج التدريب والمعدات الأمنية، لكن من غير المتوقع أن يؤثر على عمل الأجهزة الأمنية في ملاحقة المقاومين الفلسطينيين.