وجه أخر لحرب الإبادة الإسرائيلية.. أزمة نفايات خطيرة في غزة

أدى انهيار نظام إدارة النفايات الصلبة في غزة، والذي تفاقم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والقيود المفروضة على الوصول، والنقص الحاد في الموارد الأساسية، إلى خلق احتياجات إنسانية إضافية عاجلة.

وبحسب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة “أوتشا“، فإن مكبي النفايات الرئيسيين في قطاع غزة غير قابلين للوصول وللتشغيل، مما يؤدي إلى تراكم غير منضبط للنفايات في أكثر من 140 موقعًا مؤقتًا لإلقاء النفايات في جميع أنحاء القطاع.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن هذا الوضع المتعلق بالنفايات الصلبة قد أدى إلى زيادة المخاطر الصحية العامة بشكل كبير، حيث تعمل النفايات المتحللة على تعزيز انتشار الأمراض.

ووفقًا لتقييم البرنامج الأممي فإن البنية الأساسية لإدارة النفايات في حالة حرجة حاليًا حيث تم تدمير معظم المركبات والمعدات.

نفايات ضخمة متراكمة

واحدة فقط من كل خمس مركبات لجمع النفايات الطبية تعمل، وواحدة فقط من كل 12 معقمًا لتطهير النفايات الطبية تم تزويد المستشفيات بها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا يعمل أي من جهازي الميكرويف للتطهير الطبي.

وعلاوة على ذلك، فإن 20 في المائة فقط من مركبات جمع النفايات البالغ عددها 251 مركبة و18 في المائة من حاويات النفايات البالغ عددها 7300 حاوية متاحة للاستخدام حاليًا.

ويسلط التقييم الضوء على ضرورة استعادة القدرة على الوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية، وضمان إمدادات الوقود الثابتة، وتأمين التمويل لمعدات إدارة النفايات الجديدة.

ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعين يجمعان حوالي 680 طنًا من النفايات يوميًا من رفح وخان يونس ودير البلح، وهو ما يمثل 60 في المائة من إجمالي 1100 طن من النفايات التي يتم توليدها يوميًا في جنوب غزة، وتم جمع ما مجموعه حوالي 90 ألف طن من النفايات بين يناير و15 يوليو 2024.

وفي شمال غزة، أفادت بلدية غزة بوجود حوالي 150 ألف طن من النفايات المتراكمة في مدينة غزة، محذرة من أن هذا التراكم الكبير للنفايات يزيد بشكل كبير من خطر انتشار الأمراض.

وبحسب مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تدير مصلحة مياه البلديات الساحلية، وهي المزود الرئيسي لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة، حالياً عملية تعقيم المياه في مختلف أنحاء قطاع غزة باستخدام احتياطياتها الاحتياطية من هيدروكلوريد الصوديوم.

وفي غياب الإمدادات الإضافية، من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات الحالية لمدة شهر واحد فقط، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تطهير المياه.

مخاطر هائلة على الصحة العامة

يزداد الوضع تعقيداً بسبب الحاجة إلى زيادة جرعات الكلور، حيث أصبح تركيز الكلور المطلوب الآن ضعف المستوى السابق (12% مقارنة بـ 6%) بسبب التدهور الناجم عن التخزين لفترات طويلة وارتفاع درجات الحرارة.

واستمرت الجهود الرامية إلى استيراد هيدروكلوريد الصوديوم إلى غزة في مواجهة عقبات كبيرة، ولم تصل أي شحنات حتى الآن إلى غزة بسبب استمرار معوقات الوصول.

وفقاً لمنظمة اليونيسيف الدولية، تعتبر المواد الكيميائية المطهرة “مزدوجة الاستخدام” ولا يُسمح بدخولها إلى غزة إلا بشكل انتقائي.

وفي استجابة لذلك، تعمل مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة على وضع خطة شاملة للتطهير بالكلور لتسهيل استيراد الكلور، وضمان توفر الإمدادات اللازمة، وتنسيق التوزيع، ودعم مصلحة مياه بلديات الساحل في تطهير مياه الشرب والمياه المنزلية بشكل فعال قبل التوزيع.

ويشكل نقص الكلور تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث يؤدي عدم تطهير المياه بشكل كافٍ إلى زيادة خطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه بين السكان.

ويحذر مسئولون ومختصون من أن الواقع في قطاع غزة ينذر بكارثة صحية وبيئية كبيرة، فالنفايات التي كانت تُجمع وتُرحل وتُفرز قبل الحرب، أصبحت تتكدس بين المواطنين والنازحين، وتهدد صحتهم بأمراض مختلفة.