العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين يتم شهره الأول

أتم العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها شهرا كاملا، مخلفاً وراءه مشهدًا كارثيًا يعكس حجم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

فمنذ بدء العدوان؛ ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، شملت القتل العمد، التدمير واسع النطاق، والتهجير القسري للسكان المدنيين، بحسب ما أبرزت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

وقد أسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 26 فلسطينيًا، بينهم أطفال، إلى جانب عشرات الإصابات، فضلًا عن نزوح آلاف المواطنين، وسط دمار غير مسبوق للبنية التحتية والمنازل والمحال التجارية.

ويتعمد الاحتلال استخدام القوة المفرطة والممارسات العقابية الجماعية بحق السكان، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تحظر استهداف المدنيين أو تدمير ممتلكاتهم ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية قاهرة، وهي حجة دأب الاحتلال على استخدامها لتبرير انتهاكاته المتكررة.

وخلال العدوان؛ دمرت قوات الاحتلال عشرات المنازل والمنشآت، مستخدمة جرافات عسكرية ضخمة في عمليات الهدم التي طالت معظم أحياء مخيم جنين.

كما شهدت المدينة استقدام تعزيزات عسكرية جديدة، مصحوبة بصهاريج وقود وخزانات مياه كبيرة، بالإضافة إلى نصب غرف ميدانية لجنود الاحتلال، في مؤشر على نية إسرائيلية لتمديد أمد العدوان وتحويل المنطقة إلى ساحة عسكرية دائمة.

وتسبب الاحتلال في تهجير قرابة ثلاثة آلاف عائلة فلسطينية بعد تدمير منازلها أو إحراقها، وهو ما يعدّ انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين تحت أي ظرف.

كما تم توثيق ممارسات ممنهجة لإغلاق المخيم بالكامل بالسواتر الترابية، وقطع الطرق المؤدية إليه، مما يزيد من معاناة السكان ويمنع وصول المساعدات الإنسانية.

ولم يقتصر العدوان على القتل والتدمير، بل امتد ليشمل حملات اعتقال تعسفية استهدفت الأطفال والشبان.

في هذه الأثناء صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة هدم المنازل الفلسطينية في مختلف المناطق، في خطوة تهدف إلى تكريس واقع التهجير القسري وضرب مقومات الوجود الفلسطيني، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

وخلال الساعات الأخيرة، شهدت عدة مدن وبلدات فلسطينية عمليات هدم واسعة طالت عشرات المنازل والمنشآت، مما أدى إلى تشريد عشرات العائلات في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

ففي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وقامت بهدم منزل مكون من طابقين، تبلغ مساحته 150 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى هدم “بركس” تابع لصاحبه همام توفيق علي أحمد.

ويعد هذا الهدم الرابع في البلدة منذ بداية عام 2025، مما يعكس استهدافًا ممنهجًا للوجود الفلسطيني في المنطقة، في إطار توسيع المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

وواصل الاحتلال عدوانه على مخيم طولكرم لليوم الـ23 على التوالي، حيث شرعت قواته في هدم 14 منزلًا داخل المخيم، بزعم شق شارع وسطه، بينما بلغ عدد المنازل التي دُمرت بالكامل منذ بدء العدوان 22 منزلًا، إلى جانب تضرر 300 منزل بشكل جزئي، وإحراق 11 منزلًا.

وأدى هذا الاستهداف إلى تهجير ما يقارب 10,450 فلسطينيًا من المخيم، في مشهد يعيد إلى الأذهان عمليات التطهير العرقي التي شهدتها فلسطين عام 1948. كما تعمد الاحتلال تدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، ما يجعل حياة من تبقى في المخيم شبه مستحيلة.

وضمن إطار سياسات التهجير التي تطال التجمعات البدوية في الضفة الغربية؛ أقدمت جرافات الاحتلال على هدم مسكن في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، يعود للمواطن ماجد شعيب الهذالين.

ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك، بل قامت بتجريف الأراضي والسلاسل الحجرية المحيطة بالمسكن، في محاولة لفرض مزيد من التضييق على السكان ودفعهم إلى مغادرة المنطقة قسرًا.