في الساعات الأخيرة، انتشرت أنباء تفيد بصرف السلطة الفلسطينية لمستحقات الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، إلا أن السلطة سارعت إلى نفي ذلك بشكل قاطع.
وأكدت أن عملية صرف المساعدات تتم عبر “مؤسسة التمكين الاقتصادي” ووفق ما وصفته بـ”معايير الفقر متعدد الأبعاد”.
لكن اللافت في تصريح السلطة هذه المرة كان وصف الأسرى بـ”المسلحين”، حيث ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”: “ننفي صرف مساعدات مالية لعائلات المسلحين مؤخراً، والسلطة ليست مسؤولة عن هذا الأمر بعد صدور القرار بقانون الأخير”.
قرار السلطة وتحويل المستحقات
وتعود جذور الأزمة إلى قرار السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، تحويل صرف مستحقات الأسرى المالية إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي”.
وقد قوبل هذا القرار برفض واسع من الفصائل الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، التي رفضت هذا التوجه بشكل قاطع. وكنتيجة لذلك، قامت السلطة بفصل رئيس الهيئة قدورة فارس من منصبه.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس عباس مرسوماً يقضي بإلغاء المواد القانونية التي تنظم دفع مخصصات الأسرى، الشهداء، والجرحى، ونقل قاعدة البيانات والمخصصات المالية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي.
تداعيات القرار
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يأتي في سياق الضغوط الخارجية التي تواجهها السلطة، خاصةً في ظل الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
فيما اعتبر الناشط السياسي عمر عساف، أن هذا القرار يعكس تحولاً خطيراً في نهج السلطة تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وقال عساف: “هذا التصريح استكمالٌ للمراسيم التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين، حيث يُنظر إليهم كـ’مسلحين’ بدلاً من أسرى نضال وطني”.
وأضاف أن “إحالة قضية الأسرى لمؤسسة التمكين واعتبارها مسألة اجتماعية وليست حقاً وطنياً يشكل انقلاباً على القيم الوطنية الفلسطينية، واستجابةً واضحة للضغوط الخارجية”.
استجابة لضغوط أم خطوة استباقية؟
وبحسب مصادر صحفية، فإن هذا القرار لم يكن استجابة لمطلب أمريكي جديد، بل جاء كمبادرة من السلطة الفلسطينية لتقديم “حسن نوايا” تجاه الإدارة الأمريكية.
وكشفت المصادر أن أحمد مجدلاني كان صاحب الاقتراح بإلغاء قانون رواتب الأسرى وتحويلها إلى مساعدات اجتماعية تخضع لمعايير المسح الاجتماعي.
وتشير المعلومات إلى أن السلطة الفلسطينية لم تتلقَّ حتى الآن رداً رسمياً من الإدارة الأمريكية حول هذه الخطوة، ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاحها في تحقيق أهدافها السياسية، وما إذا كانت ستؤدي إلى تفاقم حالة الغضب الشعبي والفصائلي ضد السلطة.
