الأردن يواصل حملته القمعية للمتضامنين مع غزة والمعارضين لإسرائيل

يواصل الأردن حملته القمعية للمتضامنين مع غزة والمعارضين لإسرائيل في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 18 شهرا فضلا عن تصعيد العدوان الشامل في الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت مصادر حقوقية أن قوة أمنية أردنية كبيرة اقتحمت منتصف ليلة أمس، منزل الناشط خالد الجهني، مدير مكتب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، بعد أن كسرت بابه وروعّت عائلته وأبناءه، وصادرت هواتفهم المحمولة، واعتقلته مع أبنائه قبل أن تُفرج عنهم لاحقاً.

وأدان رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبدالقادر الخطيب هذا الاعتقال، واعتبره مخالفاً للقوانين والأعراف والتقاليد الأردنية.

واعتبر أن استمرار الاعتقالات من شأنه تأزيم المشهد السياسي، داعياً الحكومة إلى الإفراج عن الجهني وجميع المعتقلين السياسيين، ومُعرباً عن أسفه لاستمرار القبضة الأمنية في ظل استهداف الأردن وفلسطين من قبل الاحتلال.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما جرى مع الجهني وعائلته يمثل انتهاكاً واضحاً لعدد من المبادئ القانونية الأساسية، وفي مقدمتها حرمة المساكن وحق الإنسان في الأمان الشخصي، وهي حقوق مكفولة بموجب الدستور الأردني والمواثيق الدولية التي التزم بها الأردن، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويُعد اقتحام المنازل دون إذن قضائي، خاصة في ساعات الليل، وترويع النساء والأطفال، اعتداءً مباشراً على الكرامة الإنسانية، وانتهاكاً للمادة 17 من العهد ذاته، التي تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة للأفراد.

كما أن الاعتقال دون إبراز مذكرة رسمية أو توضيح أسباب قانونية واضحة، يُصنّف كاعتقال تعسفي، ويقوض مبدأ سيادة القانون، ويجعل الدولة في موقع من يناقض التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتتناقض الممارسات الأمنية مع الخطاب السياسي الذي تحاول الحكومة الأردنية الترويج له دوليًا. فكيف تدّعي السلطة دعمها لغزة بينما تعتقل أبناءها وتغلق الطرق بوجههم عندما يحاولون دعمها؟، هل بات التضامن مع فلسطين “جريمة” تستوجب الاعتقال؟ وهل يعقل أن تُدان فتاة بسبب صرخة غضب أطلقتها أمام سفارة احتلال مجرم يُبيد الأطفال في غزة؟.