في سابقة لافتة، أعلن الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة وحماية الوطن، عن إلغاء فعالية جماهيرية كانت مقررة اليوم الجمعة، تضامناً مع غزة وتنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وقال الملتقى إن الإلغاء جاء بسبب “الأجواء المحتقنة وحالة التعبئة والتحريض المجتمعي خلال الأيام الماضية تجاه الفعاليات الداعمة لغزة”، في إشارة إلى الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها السلطات الأردنية ضد أي نشاط مؤيد للمقاومة الفلسطينية.
تصعيد أمني ضد النشطاء
ويأتي هذا القرار في ظل حملة قمع غير مسبوقة يقودها النظام الأردني بحق نشطاء الحراك الشعبي المناصرين لغزة، حيث أعلنت السلطات قبل أيام عن ما أسمته “مخططاً لاستهداف أمن المملكة واستقرارها”، تم على إثره اعتقال 16 مواطناً.
لكن ما كُشف عنه في محاضر التحقيق يشير إلى أن النشاط المنسوب للمعتقلين – على فرض صحته – لا يتعدى محاولة دعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بالسلاح، دون أي نية أو تهديد لأمن الأردن الداخلي.
دعم المقاومة ليس جريمة
وفي بيان غاضب، أعرب أهالي المعتقلين عن رفضهم لما وصفوه بـ”التشهير والتشويه الممنهج” لأبنائهم، مؤكدين أن ما عبر عنه أبناؤهم هو “تضامن إنساني وقومي مشروع” مع شعب فلسطين، ولا يجوز تحويله إلى تهمة.
وطالب الأهالي مدعي عام محكمة أمن الدولة بوقف الحملات التحريضية والتشهيرية ضد أبنائهم، مشددين على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، ورفضهم لأي محاولة لتجريم دعم المقاومة.
كما عبروا عن قلقهم الشديد من تسريب مقاطع فيديو منقوصة السياق بهدف تأليب الرأي العام، مؤكدين أن أبناءهم أصحاب تاريخ نضالي وأخلاقي يشهد به الجميع، و”دعم المقاومة شرف لا تهمة”.
دعم المقاومة فريضة قومية لا تهمة قانونية
وأكد البيان أن ذوي الموقوفين لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما وصفوه بـ”اغتيال وطنيتهم”، داعين إلى محاكمة عادلة قائمة على القانون، لا على تصفية حسابات سياسية، محذرين من أن “التضحية بهؤلاء الشباب ستقوّض ثقة الشعب بالدولة ومؤسساتها”.
وحذّر الأهالي من خطورة استمرار الخطاب الإقصائي والتحريضي، مؤكدين أن الحفاظ على وحدة الأردن واستقراره يقتضي الشفافية والثقة والشراكة لا التخوين والإقصاء.
وختم البيان برسالة مباشرة إلى الدولة: “العدو الحقيقي غرب النهر، لا بين أبناء الوطن”، مشددين أن صمت الدولة عن جرائم الاحتلال وتقييدها لأصوات المقاومة هو خيانة لتاريخ الأردن ومكانته القومية.
وأكدوا أن دعم المقاومة لا ينبغي أن يكون موضع تهمة، بل واجباً وطنياً يجب أن تتبناه الدولة، لا أن تحاربه.
