الأردن يلجأ إلى حيلة فزاعة الأمن لتكريس قمع التضامن مع غزة

لجأ الأردن إلى حيلة فزاعة الأمن عبر الترويج لإحباط مخطط هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد المملكة في سيناريو ربطه مراقبون بتكريس قمع التضامن مع غزة ومنع أي محاولات لدعم المقاومة الفلسطينية.

وادعت السلطات الأردنية أنها أحبطت مؤامرة ضد أمن المملكة من قبل 16 عضوا قالت إنهم من جماعة الإخوان المسلمين الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في تصنيعهم صواريخ وحيازتهم متفجرات.

ويُزعم أن الأشخاص الستة عشر عملوا في أربع خلايا منذ عام 2021، حيث تلقى بعضهم تدريبات في لبنان أو سافروا إلى الخارج للحصول على مساعدة في صنع الصواريخ، وهو ما وصفه المتحدث باسم الحكومة محمد المومني بأنه “تهديد مباشر للأمن الوطني والدولة الأردنية”.

وبحسب ادعاء الحكومة الأردنية فإنه لو استمرت الخطة، لكان من الممكن تصنيع 300 صاروخ، يتراوح مداها بين 3 و5 كيلومترات، “مما يشكل تهديدًا لأهداف داخل المملكة”، وفقًا للسلطات. ووُصف أحد الصواريخ بأنه “جاهز للاستخدام”.

وأكد المومني أن جميع المتفجرات مستوردة من الخارج.

وقد أُحيل المشتبه بهم، الذين زُعم أن بعضهم اجتمع لمناقشة تصنيع طائرات مُسيّرة، إلى محكمة خاصة بقضايا الإرهاب. وصرح المومني بأنهم ينتمون إلى “جماعة غير مرخصة ومنحلة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وردت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بنفي “أي صلة” لها بالادعاءات الحكومية. وقالت إن الأشخاص المتورطين قاموا “بأعمال فردية، في إطار دعم المقاومة”.

وأضافت أن الجماعة “كانت ولا تزال جزءًا أصيلًا من نسيج الأردن، وتضع مصالح المملكة العليا فوق كل اعتبار”.

في الأردن، تعمل جماعة الإخوان المسلمين تحت مظلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب ديني لعب دورًا هامًا في تنظيم المظاهرات دعمًا لغزة.

وقد حقق الحزب مكاسب في الانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حيث أضاف 24 مقعدًا إلى المقاعد الثمانية التي كان يشغلها سابقًا، ورفع حصته إلى خُمس مقاعد البرلمان. ومع ذلك، فإن جميع السلطات المهمة في البلاد بيد الملك عبد الله حصرا.

وتواجه السلطات في الأردن تحديات في الحفاظ على التوازن بين تحالف المملكة الحاسم مع واشنطن واحتواء السخط المحلي إزاء تصرفات “إسرائيل” في ظل استمرارها بحرب الإبادة الجماعية.

ومنذ أشهر يخيم القلق على المؤسسة الأمنية في النظام الأردني وسط تقديرات سرية في جهاز المخابرات العامة بأن الغضب الشعبي في البلاد وصل ذروته وقد يتصاعد بشكل وشيك بأشكال متعددة قد تكون خارج الحسبان لصناع القرار في عمان.

وتأتي تقديرات المخابرات الأردنية بعد أكثر من عام ونصف على حرب الإبادة الإسرائيلية والتلويج الإسرائيلي غير المسبوق بضم كامل للضفة الغربية وما يثيره ذلك من غضب شعبي في المملكة.

وهذا الغضب يتزايد في ظل الاحتقان من مواقف النظام الأردني الذي تمسك ولا زال باتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال والتعاون الأمني واسع النطاق معها، وسخر من المملكة جدارا لحماية الاحتلال بدلا من أي إجراءات فعلية لوقف جرائمه.