أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن رصد 382 انتهاكًا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة خلال أقل من 50 يومًا، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشمل القتل والاعتقالات والتعذيب الوحشي.
ووصفت اللجنة هذا التصعيد بأنه غير مسبوق، خاصة في مخيم جنين، حيث تصاعدت الاعتداءات بشكل لافت.
التعذيب داخل السجون
وأوضحت اللجنة أن أجهزة السلطة قتلت 9 مواطنين واعتقلت أكثر من 144 آخرين، من بينهم طلبة جامعات ونشطاء بارزون.
ولفتت إلى أن المعتقلين يتعرضون لتعذيب قاسٍ داخل الزنازين، خصوصًا في سجن الجنيد بمدينة نابلس.
كما أشارت إلى بث أجهزة السلطة مقاطع مصورة تُظهر ممارسات وحشية بحق المعتقلين، حيث ظهرت عليهم آثار الضرب والتعذيب والإهانة.
استهداف الطواقم الطبية والمرافق الصحية
ولم تسلم الطواقم الطبية من الانتهاكات، حيث رصدت اللجنة 15 اعتداءً مباشرًا على المسعفين والمستشفيات، شملت اعتقال 3 مسعفين أثناء تأدية عملهم.
بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي على الطواقم الطبية، وإطلاق النار على المستشفيات والمرافق الصحية، وتفتيش سيارات الإسعاف واحتجاز طواقمها.
وأكدت اللجنة أن أجهزة السلطة اقتحمت مستشفى ابن سينا، واعتقلت جرحى من داخل غرف العمليات، مما دفع الأطباء إلى تعليق العمل احتجاجًا على هذه الممارسات الوحشية.
الحصار واستهداف المدنيين
إضافة إلى الاعتقالات والقتل، فرضت السلطة حصارًا خانقًا على مخيم جنين، حيث أغلقت مداخله بالكامل.
ونشرت قناصين على أسطح المباني، واستهدفت المنازل والمرافق العامة، وأسفر هذا التصعيد عن إصابة 43 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، بعضهم بحالات خطيرة.
كما تسببت هذه الإجراءات في انقطاع الكهرباء والمياه عن المخيم، بعد استهداف محولات الكهرباء.
بالإضافة إلى إحراق المنازل وإطلاق القذائف المحمولة على الكتف، ما أدى إلى دمار واسع في الممتلكات والبنية التحتية.
واستنكرت اللجنة هذه الانتهاكات الجسيمة التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامة المواطن الفلسطيني، مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما شددت على ضرورة كشف ممارسات السلطة أمام الرأي العام الدولي، ومواجهة القمع المتزايد بحق المقاومين والمواطنين في الضفة الغربية.
