انحراف البوصلة للسلطة الفلسطينية بين “أحمونا” و”حماية وطن”

“أحمونا” هو مطلب كرره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كافة المحافل والمنابر الدولية، معتمدا على خطاب استجداء للمجتمع الدولي لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

الشعار نفسه الذي رفعه عباس لسنوات وهو يفضل نهج التنسيق الأمني والتسوية السلمية بالمفاوضات رغم تكريس الاحتلال الاستيطان ومصادرة الأراضي، كرره داخليا لكن بتيار معاكس تماما.

تمثل بذلك بإطلاق السلطة الفلسطينية حملة أمنية هي الأكبر من سنوات في جنين ضد فصائل المقاومة تحت اسم “حماية وطن”.

وقد تساءل مراقبون كيف يمكن “حماية الوطن”، أو حتى عن أي وطن يجري الحديث فيما يتعلق بالحملة الأمنية التي تشنها السلطة على جنين وعلاقة ذلك بشعار القيادة السياسية الدائم: “احمونا”.

إذ أن الحملة الأمنية في جنين وشعارها يتناقضان بشدة ويعبران عن انحراف خطير في البوصلة، فبدلا من مقاومة الاحتلال يتم مواجهة المقاوم للاحتلال وسياساته.

وبينما ظلت السلطة تستجدي المجتمع الدولي بشعار “أحمونا” وجدناها اليوم تعلن أنها قادرة على حماية الوطن.

ويتم في سياق التهديد المتواصل الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية سواء نجم عن هذا التهديد شعور مفاجئ بإمكانية حماية الوطن، أو شعور مفاجئ باحتماليات القضاء عما تبقى من وطن ولو على فتات الفتات بعد أن أعلن الاحتلال صراحة نيته القضاء على حلم الوطن.

مؤشرات الانهيار تتعاظم

يأتي ذلك فيما حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من انهيار السلطة الفلسطينية بحلول عام 2025، ما قد يؤدي إلى اشتعال الوضع في الضفة الغربية.

وربط المسؤول الإسرائيلي ذلك بالاشتباكات بين السلطة وفصائل المقاومة في الضفة الغربية، بفعل الحملة الأمنية للسلطة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن على المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن تستعد جيدا للحدث المحتمل بالضفة الغربية، التي لم تعد منذ فترة طويلة جبهة ثانوية، وهي تستعد بالفعل لهذا الأمر.

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان الذي نشر بالأمس بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من أن عام 2025 قد يكون عام التغيير السلبي في أراضي الضفة الغربية.

وقد تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة جنين بإشادة واضحة، حيث كشفت تقارير عبرية عن طلب أمريكي عاجل لتزويد أجهزة السلطة بمعدات عسكرية تشمل ذخيرة وخوذ وبدلات واقية، ما يعكس الدعم الدولي لهذه العمليات.

وذكرت تقارير أن دولًا عربية مثل مصر والأردن تدعم الحملة باعتبارها خطوة لضبط الأمن الداخلي ومنع سيطرة فصائل المقاومة المسلحة على السلطة.