بشماعة تعزيز الانقسام.. فتح تمنع أي توافق وطني رغم دموية الحرب على غزة
واصلت حركة “فتح” بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منع أي توافق وطني من شأنه أن يشكل جسرا نحو تخفيف مأساة أهالي غزة في ظل دموية حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني.
أحدث هذا التعنت من حركة فتح ظهر جليا في رفضها المقترح المصري لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي ضمن ترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة وذلك رغم موافقة حركة “حماس” على الخطوة بشكل علني.
ولم يكن غريبا تسريب عدد من المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري للإعلام العربي بأنهم يكثفون جهودهم من أجل إقناع عباس وقيادة السلطة وحركة فتح بالموافقة على المبادرة المصرية الخاصة بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.
ونشر موقع “العربي الجديد” نقلا عن التسريبات المصرية، أن رئيس المخابرات المصري أجرى خلال الأيام القليلة الماضية، عدة اتصالات بمسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بينهم ماجد فرج وجبريل الرجوب، في محاولة لحثهم على إقناع عباس بالموافقة، ودعوة الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة والاتفاق على تشكيل اللجنة.
وبحسب الموقع فإن القاهرة تعول كثيراً على خطوة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لتسهيل مفاوضات الحل الدائم في قطاع غزة ضمن تحركات اليوم التالي لوقف الحرب.
سرعان ما اتخذت حركة فتح وقيادتها من شماعة مخاوف تكريس الانقسام الداخلي شماعة لتبرير قرارها برفض تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة.
وسخر المراقبون من تبرير فتح باعتبار أن تشكيل اللجنة المذكورة يأتي ضمن تفاهمات وطنية لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة الخطط الإسرائيلية والإقليمية لفرض ترتيبات ما يسمى اليوم التالي للحرب في غزة.
ويشير المراقبون إلى أن فتح اتخذت منذ عام 2007 شماعة مخاوف تعزيز الانقسام وسيلة من أجل تكريس وإدامة هذا الانقسام بعد أن عرقلت طوال كل هذه السنوات كل المبادرة والتفاهمات الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية.
وقد صرح القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله بأن الحركة أبلغت مصر رسمياً رفضها لمقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة، زاعماً أن هذا القرار يأتي استناداً إلى مخاوف الحركة من أن يؤدي تشكيل هذه اللجنة إلى تكريس حالة الانقسام الفلسطيني.
وأوضح عبد الله أن حركة فتح لا تعارض مبدأ تشكيل لجنة إسناد مجتمعية، لكنها ترى أن الطريقة التي تم الإعلان عنها لتشكيل اللجنة ستؤدي في النهاية إلى تعزيز الانقسام بدلاً من معالجته.
واعتبر أن البديل الأنسب عن تشكيل لجنة الإسناد هو أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية دوراً محورياً في المشهد السياسي، على غرار النموذج اللبناني الذي يعتمد على قيادة مركزية في إدارة المفاوضات والقضايا السياسية.
وشدد عبد الله على ضرورة أن تتحمل الوزارات المعنية المسؤولية في إدارة شؤون قطاع غزة بشكل مباشر بدلاً من تشكيل لجان مجتمعية قد تُفاقم الانقسام.
ويعتقد في الأوساط السياسية أن عباس يرفض اتخاذ أي خطوة تجاه إغاثة أهالي غزة أو توحيد المواقف الوطنية الداخلية بانتظار تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب زمام الحكم في البيت الأبيض.
يشار إلى أن وثيقة مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة التي جرى التوافق بشأنها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الاجتماعات الاخيرة للوفود القيادية من حركتي حماس وفتح، تنص على أن “اللجنة تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات”.
وبحسب المقترح تشمل مهام لجنة الإسناد أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر عباس مرسوماً بتعيين اللجنة، على أن تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين الفلسطينية.
وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة التي جاءت متمثلة في ستة محددات، في مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وتأكيد التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.
ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية في القطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.
وتتشكل اللجنة، بحسب الوثيقة، من 10- 15عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثل عن هيئة المعابر.
