وسط مفاوضات دولية لتمويل المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP29) في باكو، سلط المسؤولون الفلسطينيون والناشطون البيئيون الضوء على أزمة مزدوجة: تأثير تغير المناخ على فلسطين، وتعقيد الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
إبادة بيئية في غزة
أكد أحمد أبو ظاهر، مدير المشاريع في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يعاني من آثار تغير المناخ بشكل متزايد، مع ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يفوق المتوسط العالمي، وتزايد الفيضانات وموجات الجفاف.
لكنه أوضح أن الاحتلال والحصار يعوقان أي جهود بيئية فعالة، مضيفًا: “كيف نحمي البيئة بينما نقتل الناس؟”
من جانبه، وصفت عبير بطمة، منسقة شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، الوضع في غزة بأنه “إبادة بيئية”.
وأشارت إلى أن أكثر من 80 ألف قنبلة إسرائيلية ألقت دمارًا شاملًا على البنية التحتية والأنظمة البيئية.
دمار البنية التحتية والموارد
تسبب الحصار الإسرائيلي في انهيار خدمات أساسية في غزة، مثل انقطاع الكهرباء الذي أدى إلى توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مما تسبب في تسرب المياه الملوثة إلى الشوارع والبحر، بينما تلوثت مصادر المياه بمستويات خطيرة من البكتيريا.
وأشارت بطمة إلى أن 75% من الأراضي الزراعية تضررت بسبب القصف الإسرائيلي.
مطالب بمقاطعة الطاقة الإسرائيلية
دعا الناشطون الفلسطينيون إلى وقف بيع وشراء الطاقة مع إسرائيل، مستشهدين بتقارير تؤكد استخدام الوقود المستورد لتشغيل الطائرات الحربية الإسرائيلية.
واستشهد محمد أصرف، الباحث الفلسطيني، بحالات مثل كولومبيا التي أوقفت تصدير الفحم إلى إسرائيل، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تضغط على الاحتلال.
تمويل المناخ لفلسطين
على الرغم من عضوية فلسطين في اتفاقيات المناخ، تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى التمويل الدولي بسبب القيود السياسية والإدارية التي يفرضها الاحتلال.
وشدد أبو ظاهر على ضرورة إصلاح آليات التمويل لتصبح أكثر شمولًا وعدالة.
أزمة المناخ
أشار الخبراء إلى البصمة الكربونية للحروب، التي تمثل 5.5% من الانبعاثات العالمية.
ونوه الخبراء إلى أن النزاعات مثل تلك في غزة تدمر النظم البيئية وتسهم في تغير المناخ.
وأكد الناشطون أن العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة إسرائيل على أفعالها في فلسطين.
وأوضح الناشطون أن الأزمة الإنسانية تتقاطع مع الكارثة البيئية، مما يهدد استدامة الحياة في غزة.
