تستمر تداعيات جريمة اغتيال المقاوم عبد الرحمن أبو المنى على يد أجهزة السلطة الفلسطينية في مدينة جنين في إثارة الجدل على الساحة الفلسطينية والعربية.
وهذه الجريمة تثير تساؤلات حول الدور الذي تلعبه أجهزة السلطة، وتزيد من حدة النقاش حول التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مما يعكس التعاون بين الطرفين في قمع المقاومين الفلسطينيين.
اغتيال المقاومة
وفي السياق، أشار نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إلى أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكد أن التنسيق يتزامن مع حملات الاعتقالات والاغتيالات التي تقوم بها “إسرائيل” في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يساهم في قمع المقاومين الفلسطينيين.
انتقادات لسياسات السلطة الفلسطينية
ومن جانبه، انتقد الناشط السياسي سعدي عامر سياسات السلطة الفلسطينية في التعامل مع المقاومين، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت دائمًا في صف الاحتلال وليس في صف الشعب الفلسطيني.
كما تساءل عن دور هذه الأجهزة في حماية المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمناطق الفلسطينية.
تزايد الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
وفي الوقت الذي تستمر فيه حملات التنسيق الأمني، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مزيدًا من الجرائم ضد الفلسطينيين. حيث قام مستوطنون بحرق مسجد النصر في مدينة نابلس دون أن تتحرك أجهزة أمن السلطة لصد الاعتداء.
ويستمر المواطنون في الضفة الغربية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية بشكل شبه يومي، مما يثير تساؤلات حول فعالية السلطة الفلسطينية في حماية المواطنين الفلسطينيين وحماية الأماكن المقدسة مثل المساجد.
اغتيال عبد الرحمن أبو المنى
وفي مساء يوم الاثنين، أطلقت أجهزة السلطة الفلسطينية النار على المقاوم عبد الرحمن أبو المنى في وسط مدينة جنين، حيث تم تنكيل بجثته بعد مقتله وخطفها.
كما ذكرت مصادر محلية أن القتلة كانوا يرتدون زيًا مدنيًا وكانوا يلقون بالجثة قرب المستشفى الحكومي قبل أن يفروا من المكان.
وهذه الجريمة تثير الشبهات، حيث تشبهها الكثيرون بجريمة قتل الشاب إسماعيل أبو غالي على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعدم أبو غالي وأقدم على اختطاف جثته بعد أن دهسته جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي.
