
أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد عويدات أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لعبت دورًا بارزًا في تمهيد الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لشنّ عملياته العسكرية في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل “تمهيدًا مدفعيًا” لحرب الاحتلال ضد مخيمات اللاجئين، مثل طولكرم وجنين ونابلس والخليل، والتي تُعد شاهدًا على نكبة عام 1948 ورمزًا لحق العودة.
وفي مقال له، أشار عويدات إلى أن التهجير القسري الذي يتعرض له نحو 90% من سكان هذه المخيمات تحت ذريعة تفكيك خلايا المقاومة، هو جريمة حرب وتطهير عرقي، في ظل صمت دولي وعربي غير مسبوق.
مشاهد الدمار في الضفة تكرّر مأساة غزة
شدد عويدات على أن الوضع في الضفة الغربية أصبح شبيهًا بمشاهد الدمار في غزة، حيث الاقتحامات اليومية، والاعتقالات العشوائية، والقتل بدم بارد بحق المدنيين، مما يضع السلطة الفلسطينية أمام مسؤولياتها التاريخية، ليس فقط بالتحرك الدبلوماسي، بل أيضًا بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الحرب المستمرة.
وانتقد عويدات السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، متهمًا إياها بتقليص الدعم المالي لأسر الشهداء، الأسرى، والجرحى، وحرمانهم من المخصصات المالية والعلاج الطبي، تحت ذريعة نقص السيولة، في الوقت الذي تشهد فيه مؤسسات السلطة فسادًا ماليًا واضحًا.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل أساسي أسر المقاومين في قطاع غزة منذ أكثر من عام، ما يثير تساؤلات حول مدى خضوع السلطة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية، بهدف إضعاف المقاومة وتجفيف منابع دعمها الشعبي.
التنسيق الأمني بلغ مستوى غير مسبوق
ومن جانبه، حذر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، من أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، متهمًا الأجهزة الأمنية الفلسطينية بخدمة أمن الاحتلال من خلال تنفيذ اعتقالات سياسية بحق المقاومين، بالتزامن مع اقتحامات الاحتلال وعمليات الاغتيال التي تستهدف قادة المقاومة.
ووصف خريشة هذا التصعيد الأمني بأنه “سلوك خطير لا يمكن تبريره بأي شكل”، معتبرًا أن ملاحقة السلطة للمقاومين واعتقالهم يتماشى تمامًا مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي، ويهدف إلى تفكيك البنية التنظيمية للمقاومة، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال التدمير والقتل في الضفة الغربية.
السياسات القمعية
أوضح خريشة أن استمرار هذه السياسة يهدد فرص تحقيق وحدة وطنية حقيقية، ويؤجج الغضب الشعبي ضد السلطة الفلسطينية، التي تفقد شرعيتها يومًا بعد يوم بسبب قمعها للمقاومة، وخضوعها للضغوط الخارجية.
واعتبر أن الشارع الفلسطيني بات يرى المقاومة خيارًا لا رجعة عنه، مؤكدًا أن استمرار السلطة في هذا النهج القمعي قد يؤدي إلى تصعيد داخلي غير مسبوق، ووضعها في مواجهة مفتوحة مع الجماهير الفلسطينية، التي فقدت الأمل في أي حلول سياسية.
اختتم أحمد عويدات مقاله بالتأكيد على أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تتطلب تشكيل جبهة فلسطينية موحدة، تضم فصائل المقاومة، والقوى السياسية، والهيئات الشعبية، وتحويل السلطة الفلسطينية من أداة أمنية في يد الاحتلال، إلى قوة مقاومة حقيقية تحمي الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.