في وقت متأخر من ليلة أمس، أفادت مصادر محلية في الضفة الغربية بأن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية انتشرت في وسط مدن الضفة لمنع المواطنين من الاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي هذا في وقت احتفل فيه الفلسطينيون بانتصار المقاومة، وتوقيع صفقة تبادل الأسرى التي أنهت أكثر من 15 شهراً من الحرب الشاملة التي خلفت مئات الشهداء والجرحى، وأثارت موجة من الاحتجاجات الشعبية في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.
الاحتفال بانتصار غزة
وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي جرى يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالدوحة، والذي تم بوساطة قطرية، دعت مجموعات وهيئات شبابية في الضفة الغربية للخروج في مسيرات احتفالية في مراكز المدن، تعبيراً عن فرحتهم بالانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة.
إلا أن أجهزة أمن السلطة كانت لها بالمرصاد، حيث انتشرت بشكل مكثف في وسط المدن الرئيسية مثل رام الله والخليل ونابلس، لمنع تنظيم المسيرات العفوية.
القمع السياسي وتقييد الحريات
وتزامن منع الاحتفالات مع زيادة كبيرة في وتيرة القمع والتضييق على الحريات في الضفة الغربية.
وقد استخدمت قوات أجهزة السلطة القوة لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا التعبير عن فرحتهم بالإنجاز الذي تحقق للمقاومة الفلسطينية في غزة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياق سياسة السلطة في تكميم الأفواه، في وقت تتصاعد فيه معاناة الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة والضفة الغربية.
وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
في نفس السياق، أعلن محمد بن عبد الرحمن، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، عن التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية، يشمل تبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام.
والاتفاق، الذي تم التوصل إليه في اليوم 467 من حرب غزة، يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، في حين أشار إلى أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وعلى مدار أكثر من 15 شهراً، تكبد قطاع غزة الكثير من الخسائر البشرية والمادية، حيث استشهد أكثر من 156 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 150 ألفاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد المفقودين أكثر من 11 ألف شخص. وقد شكلت هذه الحرب نقطة تحول في التعامل الدولي مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أثارت استجابة غير مسبوقة من العديد من الأطراف الدولية.
