أفادت مصادر فلسطينية بالعثور على جثث وهياكل عظمية لفلسطينيين في منطقة “نتساريم” بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، في مشهد يكشف حجم الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين خلال العدوان على غزة.
الاحتلال ينسحب من نتساريم
ونشرت مواقع إخبارية فلسطينية مقاطع فيديو تُظهر الدمار الهائل في منطقة “نتساريم” والمغراقة وجحر الديك وسط القطاع، حيث تم استهداف الشوارع والمنازل والبنية التحتية بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تغيير معالم هذه المناطق بالكامل وكأن زلزالًا ضربها.
ورغم انسحاب قوات الاحتلال، ما زالت آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد كما هي، حيث تخضع المركبات للفحص والتفتيش قبل السماح لها بالمرور عبر شارع صلاح الدين، بينما يظل شارع الرشيد مخصصًا للمشاة فقط، وفق وزارة الداخلية في غزة.
استهداف الفلسطينيين
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ منذ 19 يناير الماضي، يواصل جيش الاحتلال استهداف الفلسطينيين عبر القصف وإطلاق النار من المسيرات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
ويرى المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن انسحاب الاحتلال من “نتساريم” يُعد لحظة فارقة، ليس فقط كتراجع ميداني، بل كاعتراف ضمني بفشل المشروع الاستعماري الإسرائيلي أمام صمود المقاومة والشعب الفلسطيني.
وأكد المدهون أن الاحتلال دخل الحرب بكل ثقله بهدف فرض واقع جديد، لكنه اليوم يواجه استنزافًا غير مسبوق وانهيارًا في أهدافه الاستراتيجية.
وأضاف أن هذا الانسحاب ليس حدثًا معزولًا، بل جزء من سلسلة اندحارات ستتكرر في الضفة الغربية ومناطق أخرى، ما يؤكد أن الاحتلال أوهن من أن يصمد أمام إرادة الشعب الفلسطيني.
انتصار جديد للمقاومة
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانسحاب الاحتلال من “نتساريم”، مؤكدة أنه انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني وتجسيد لفشل العدوان الإسرائيلي.
وأضافت الحركة في بيانها أن المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام، أسقطت أوهام الاحتلال بشأن السيطرة العسكرية على القطاع وتقسيمه، مشيرة إلى أن استمرار عودة النازحين إلى مناطق شمال غزة يُعد دليلًا على فشل محاولات تهجير الفلسطينيين وفرض أمر واقع جديد.
ماذا بعد انسحاب نتساريم؟
ويرى مراقبون أن الانسحاب الإسرائيلي من “نتساريم” يمثل تحولًا مهمًا في المشهد الميداني، وقد يكون مقدمة لانسحابات أخرى، في ظل استمرار الضغط العسكري للمقاومة والصمود الشعبي.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين، مما يجعل من الضروري تعزيز الجهود السياسية والقانونية لمحاسبته دوليًا.
