أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة على النائب الأردني السابق عماد العدوان، بعد إدانته بتهمة تهريب أسلحة إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا على ثلاثة متهمين آخرين لنفس التهمة، بينما حُكم غيابيًا على متهم رابع بالسجن لمدة 15 عامًا.
إطلاق سراح وتحويل التهم
قررت المحكمة إطلاق سراح 8 متهمين آخرين بعد تعديل التهم الموجهة إليهم إلى “الاتجار بالأسلحة”، والتي تعتبر جنحة في القانون الأردني، على عكس تهريب السلاح الذي يُعد جريمة كبرى. كما تم تبرئة متهم واحد بالكامل.
والنائب عماد العدوان، كان قد اعتقل في 23 نيسان/أبريل الماضي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة.
وفي 7 أيار/مايو، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تسلمه من سلطات الاحتلال لمحاكمته داخل الأردن.
الحكم على عماد العدوان
ويواجه العدوان الآن تسع سنوات متبقية في السجن الأردني، إلا أن الكثيرين يرون أنه قد يتم الإفراج عنه قبل انتهاء المدة، نظرًا للضغط الشعبي والسياسي المتزايد.
كان العدوان من أوائل النواب الذين أعربوا عن دعمهم العلني للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ونُظر إلى محاولاته لتقديم المساعدة على أنها خطوة شجاعة، رغم خطورتها.
والحكم بالسجن على العدوان لن يُنسى بسهولة، ويُنظر إليه من قبل كثيرين كوصمة عار على النظام الأردني، خاصة في ظل حساسية القضية التي ترتبط بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.
