كشف الكاتب الإسرائيلي إيتان أوركيفي عن الأهمية البالغة لاستعادة السلطة الفلسطينية دورها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مشددًا على أن عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” يُعدّ هدفًا إستراتيجيًا يخدم الأخيرة، ويضمن لها حرية العمل العسكري والاستخباري في الضفة وغزة.
السلطة في غزة
وأوضح أوركيفي في مقاله أن اعتراف “إسرائيل” بالسلطة الفلسطينية ككيان يدير غزة سيعيدها إلى الساحة الدولية بشرعية أكبر، ويجعل القطاع مكشوفًا استخباراتيًا أمام الاحتلال.
كما أشار إلى أن “إسرائيل” ترى أن استبدال حكم حماس بالسلطة الفلسطينية سيمنحها حرية عمل أمني وعسكري في القطاع، مشابهًا لما هو قائم في الضفة الغربية.
وتخيل الكاتب عودة الرئيس محمود عباس إلى غزة باعتباره الرابح الأكبر من الأحداث، على الرغم من الانزعاج الإسرائيلي من هذه الفكرة.
ولكنه شدد على أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية سيكون مكسبًا كبيرًا لـ”إسرائيل”، إلى جانب حرية الحركة وتنفيذ العمليات العسكرية والاستخباراتية بسهولة داخل غزة.
المقاومة في الضفة
وفي ذات السياق، أشار المحلل السياسي سامر عنبتاوي إلى أن الاحتلال يسعى لإضعاف المقاومة في الضفة الغربية وزعزعة الحاضنة الشعبية لها من خلال تدمير البنية التحتية والممتلكات وإقامة حواجز عسكرية جديدة.
وأكد أن تهدئة الأوضاع في غزة جاءت نتيجة عدم قدرة الاحتلال على تحقيق أهداف إضافية، مما دفعه للتفرغ للضفة الغربية ومقاومتها، خاصة في المخيمات.
وأوضح عنبتاوي أن الاحتلال يسعى لمواجهة المقاومة قبل أن تشكل تهديدًا أكبر على غرار ما حدث في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الحرب على غزة أجّلت العديد من المشاريع الاستيطانية التي تستهدف الضفة.
كما لفت إلى زيادة نشاط المجموعات الاستيطانية ومساعيها الرامية للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
ومن جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي حسن النويهي أن السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” قد تظاهرا بكونهما كيانات مختلفة، لكن أهدافهما ومصالحهما تتقاطع بشكل كبير، حيث يسعيان معًا لتصفية القضية الفلسطينية، قمع المقاومة وحاضنتها الشعبية، واستمرار الاحتلال.
وأكد النويهي في مقاله أن الأحداث الأخيرة في مدن جنين وغزة ونابلس وطولكرم، والتي تشمل عمليات القتل والتدمير والاعتقالات والملاحقات، فضلاً عن قمع حرية التعبير وإغلاق قناة الجزيرة، تفضح تواطؤ السلطة و”إسرائيل” في تحقيق أهداف مشتركة.
وأضاف أن الأسماء قد تختلف، لكن الأهداف والمصالح تظل واحدة، الحفاظ على استمرارية الوضع الراهن، ولو على حساب القيم والمجتمع.
