واشنطن تكافئ نظام السيسي على انخراطه في حرب الإبادة على غزة
حرصت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مسبوقة على مكافأة نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على انخراطه في حرب الإبادة على غزة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وقررت واشنطن وقف كل المساعدات الخارجية التي تقدمها الحكومة الأمريكية للعالم حتى تتم مراجعتها والتأكد من اتساقها مع سياسات ترامب، وهي مساعدات وصلت العام الماضي 68 مليار دولار.
أما الاستثناء الأهم بالنسبة لكل مساعدات الأسلحة، حتى لأوكرانيا وهي في حرب مع الروس، فهو مواصلة تقديم كل المساعدات العسكرية الأمريكية المقررة لكل من مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي وحدهما!.
هذا القرار الذي يوضح مدى الدعم الذي تحصل عليه مصر من إدارة ترمب بكل وزرائها ومن الكونجرس المناصر لإسرائيل لأي حليف لا تتعارض سياسته معها.
بينما خرج محللون في نظام السيسي يتفاخرون بأن “إسرائيل” تخشى من الحشد المصري في سيناء دون الحديث عن تأكيد نتنياهو أنه لن يخرج من المنطقة د أي محور صلاح الدين، مخالفا ترتيبات اتفاقية السلام.
ولدى البحث عن الخبر المذكور فيما صدر عن اجتماعات للكونجرس بمجلسيه لا يتم العثور سوى على المديح والثناء لنظام السيسي، دون هديد بحجب معونات بل بالعكس الاستثناء واضح لمصر شأنها شأن “إسرائيل” في السلاح، دون باقي دول العالم.
في التفاصيل أوقف وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو الإنفاق على معظم منح المساعدات الخارجية القائمة لمدة 90 يومًا. ويبدو أن الأمر، الذي صدم مسؤولي وزارة الخارجية، ينطبق على تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وتنص توجيهات روبيو، التي صدرت لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، على إلزام موظفي الوزارة بإصدار “أوامر بوقف العمل” على جميع “منح المساعدات الأجنبية القائمة” تقريبًا، وفقًا للوثيقة التي حصلت عليها بوليتيكو. ويسري هذا الأمر على الفور.
ويبدو أن هذا القرار يتجاوز الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي أمر الوزارة بإيقاف منح المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا في انتظار مراجعة من جانب الوزير. ولم يتضح من أمر الرئيس ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على الأموال المخصصة بالفعل أو المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وتعني التوجيهات الجديدة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى لتوزيع تمويل المساعدات على البرامج التي وافقت عليها الحكومة الأمريكية بالفعل، وفقًا لثلاثة مسؤولين حاليين ومسؤولين سابقين مطلعين على التوجيهات الجديدة.
ولكن الوثيقة تترك مجالاً للتفسير، وتنص على بعض الاستثناءات. فهي تنص على أن التمويل العسكري الأجنبي لمصر و”إسرائيل” سوف يستمر، وتسمح بالمساعدات الغذائية الطارئة و”النفقات المشروعة التي تكبدتها مصر ودولة الاحتلال قبل تاريخ هذه التوجيهات بموجب الجوائز القائمة”.
وقال مسؤول حالي في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في إدارة بايدن، إن التوقف يبدو أنه يوقف المساعدات لحلفاء رئيسيين مثل أوكرانيا والأردن وتايوان.
