هكذا جوعت “إسرائيل” المدنيين في غزة وخنقتهم لمدة عام
أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ ما يقرب من عام، إلى إطلاق العنان للموت والدمار والنزوح الجماعي غير المسبوق لسكان القطاع، في وقت تم استخدام تجويع المدنيين كسلاح إضافي.
إن ما حول حرب الإبادة إلى واحدة من أكثر الصراعات وحشية في التاريخ البشري الحديث ليس فقط حجم الموت والعنف، ولكن “العرقلة المنهجية” للمساعدات من قبل (إسرائيل)، كما تؤكد وكالات إنسانية دولية.
لقد أدى القصف الجوي والغزو البري حتى الآن إلى قتل أكثر من 41700 شخص – معظمهم من النساء والأطفال – وتدمير ثلثي البنية التحتية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات وحتى مرافق الأمم المتحدة.
بالنسبة لـ 2.3 مليون شخص في غزة، والذين كان العديد منهم يعتمدون بالفعل على الإغاثة الإنسانية قبل الحرب، أصبحت المساعدات هي القشة الأخيرة في معركتهم من أجل البقاء على قيد الحياة في العام الماضي.
تسليح المساعدات
تقول وكالات الإغاثة الدولية إن إمدادات الإغاثة الأساسية تأخرت بشكل منهجي، أو تقلصت، أو حُرم منها سكان غزة بشكل كامل منذ بداية حرب الإبادة.
قال أحمد بيرم، مستشار الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين إن تدفق المساعدات إلى غزة “وصل إلى أدنى مستوياته”، مما يجعل المزيد من المدنيين يواجهون المجاعة والمرض والتشرد.
وأضاف: “إن عدد شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة يتناقص باستمرار الآن، بمعدل 50 شاحنة فقط تدخل يوميا، وهو أقل بكثير من المطلوب”.
واتهم المحقق المستقل للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري (إسرائيل) بتنفيذ “حملة تجويع” ضد الفلسطينيين.
وقال هذا الأسبوع: “لم يحدث في تاريخ ما بعد الحرب أن أجبر شعب على الجوع بهذه السرعة والكاملة، كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة “.
وأكد بيان مشترك أصدرته 15 وكالة إغاثة دولية أن 83 في المائة من المساعدات الغذائية المطلوبة لم تصل إلى السكان في غزة حتى سبتمبر/أيلول 2024. وأضافوا أنه في أغسطس/آب، لم يتلق أكثر من مليون شخص في جنوب ووسط غزة أي حصص غذائية.
كما أن هناك نقصًا في الإمدادات الطبية، حيث لا يتوفر 65% من الأنسولين المطلوب، كما لم يتم تسليم نصف إمدادات الدم المطلوبة، وفقًا للبيان. وهذا الانخفاض الحاد له عواقب كارثية على سكان غزة.
وقالت روث جيمس، منسقة الشؤون الإنسانية الإقليمية لمنظمة أوكسفام، والتي تعمل حاليا في غزة: ” لا يوجد صابون ولا شامبو. ويستخدم بعض زملائنا الخرق بدلا من الفوط الصحية”.
وأضافت أن حتى أولئك الذين لديهم المال لا يستطيعون وضع أيديهم على العديد من الأشياء. وقالت: “في جنوب غزة بالكامل، يوجد جهاز صراف آلي واحد فقط يعمل”.
إن الحصار الإسرائيلي لغزة وإعاقة وصول المساعدات يمثل ما وصفته الأمم المتحدة بـ “العقاب الجماعي”.
في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد يومين من بدء حرب الإبادة، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت فرض حصار كامل على غزة. وقال: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء مغلق”.
ووفقاً لمنظمات الإغاثة، فقد انخفض عدد الشاحنات التي كانت تدخل غزة يومياً قبل بدء الصراع بنحو 75%، بدلاً من 500 شاحنة مساعدات وتجارية.
كما انخفض نقص الوقود إلى مستويات حرجة، مع وجود فجوة هائلة بين الاحتياجات اليومية المقدرة بنحو 400 ألف لتر للأغراض الإنسانية وأقل من 100 ألف لتر تصل بالفعل.
ومع توغل الدبابات الإسرائيلية في الأجزاء الشمالية من غزة بدعم من حملة قصف جوي مكثفة، طُلب من أكثر من مليون شخص الانتقال إلى الجنوب. وقد أدت هذه الموجة الأولى من النزوح الجماعي إلى زيادة الضغط على المساعدات الإنسانية.
واجهت وكالات الإغاثة تحدياً آخر ـ الحصار المفروض على الاتصالات بعد أن قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت في غزة.
وقالت لويز ووترجيت، المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأسابيع العشرة الأولى من الحرب “كانت فوضى عارمة”.
وأضافت “كنا في وضع لم نتمكن فيه حتى من الاتصال بزملائنا على الأرض”.
وانتشر الجوع والمرض بسرعة في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، حيث أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في ديسمبر/كانون الأول أن 10% فقط من احتياجات غزة الغذائية تم تلبيتها خلال أول 70 يوماً.
وفي تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (إسرائيل) باستخدام التجويع كأسلوب حرب من خلال تعمد منع توصيل الغذاء والماء والوقود إلى غزة. وحذرت المنظمة من أن هذه الممارسة تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد حذروا من مجاعة وشيكة في غزة منذ مايو/أيار الماضي. وفي وقت لاحق من يونيو/حزيران، أشارت نتائج تحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أجري في الفترة من 27 مايو/أيار إلى 4 يونيو/حزيران، إلى أن نحو 495 ألف شخص ــ أي 22% من السكان ــ يعانون من أعلى مستوى من المجاعة، والمعروف بالمرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
وقال التقرير إن نحو 2.1 مليون شخص، أو 96 في المائة من السكان، سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى سبتمبر/أيلول.
وفي وقت لاحق، أعلن خبراء الأمم المتحدة أن المجاعة انتشرت في أنحاء كثيرة من غزة، وخاصة في الشمال، حيث ركزت (إسرائيل) معظم حملتها العسكرية. وفي الثاني والعشرين من يونيو/حزيران، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي أن 34 طفلاً على الأقل قضوا بالفعل بسبب سوء التغذية.
كما كان التأثير على الرعاية الصحية مدمراً، مع حصار الاحتلال للمستشفيات واعتقال الأطباء والعاملين في المجال الطبي. وبحلول شهر يناير/كانون الثاني، استشهد أكثر من 600 عامل في مجال الرعاية الصحية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وتعرضت 94 منشأة طبية للهجوم، بما في ذلك 26 مستشفى و79 سيارة إسعاف.
الجوع عندما تكون المساعدات وفيرة
إن المفارقة الكبرى في أزمة الجوع في غزة هي أن (إسرائيل) ووكالات الأمم المتحدة تتفق على وجود ما يكفي من المساعدات لإطعام السكان. ولكنهم يختلفون حول ما إذا كانت هذه المساعدات تصل إلى المدنيين أم لا.
ورغم الضغوط والانتقادات الدولية المتزايدة، تزعم (إسرائيل) أن التأخير والنقص في توزيع المساعدات هو نتيجة لإخفاقات لوجستية من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، وليس سياسة متعمدة.
لكن المنظمات غير الحكومية ووكالات الإغاثة على الأرض، تؤكد أن عمليات التفتيش القاسية والقيود المفروضة على السلع والتأخير الطويل للغاية في الحصول على التصاريح تمثل عقبة رئيسية أمام التدفق السلس للمساعدات.
وقالت روث جيمس، منسقة الشؤون الإنسانية الإقليمية في منظمة أوكسفام، إن الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والأدوية غالبًا ما تظل في نقاط التفتيش الإسرائيلية لأيام، في انتظار التصريح الذي لا يأتي في بعض الأحيان أبدًا. وأضافت أن العملية محفوفة بالرفض والتأخير.
وأضافت أن “حتى المواد الأساسية مثل الكلور لتنقية المياه والضمادات أو المقصات للمستشفيات تم احتجازها أو منع دخولها”.
وقالت ووترغيت من الأونروا إن زملاءها مضطرون إلى “إعادة اختراع الاستجابة الإنسانية بشكل مستمر” على أساس يومي أو أسبوعي بسبب النزوح المستمر للأشخاص، والقيود المفروضة على الوصول، وتغير الوضع الأمني على الأرض.
وأضافت أن نقطة التحول في توزيع المساعدات الإنسانية كانت إغلاق معبر رفح الجنوبي في السادس من مايو/أيار، مما أدى إلى تعطيل “إيقاع وروتين” تدفق المساعدات.
وذكرت أنه “بعد إغلاق معبر رفح، اضطرت وكالات الإغاثة إلى الانتقال إلى المناطق الوسطى. وكان علينا نقل المستشفيات والألواح الشمسية والمولدات والمستودعات”.
حصار خانق على إمدادات المساعدات
تفرض (إسرائيل) قيوداً مشددة على الدخول والخروج من غزة براً وجواً وبحراً، مما يعني أن المساعدات لا يمكن أن تدخل دون موافقتها. وتخضع الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم للتفتيش عند معبر الحدود الجنوبي قبل نقلها إلى مدينة رفح، حيث يتم تنظيم التوزيع.
ويتم فحص الشاحنات الداخلة عبر معبر رفح أولاً في معبر نيتسانا في دولة الاحتلال، ثم يتم إعادتها إلى العوجا في مصر وتتجه إلى رفح قبل الدخول إلى غزة.
وتدخل معظم المساعدات عن طريق الشاحنات القادمة من الأراضي المصرية عبر معبر كرم أبو سالم، منذ أن أغلق الاحتلال معبر رفح الحدودي، وهو الطريق البري الوحيد للعبور من مصر إلى غزة، في أوائل مايو/أيار.
كان الرصيف العائم الذي بنته الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة قصير الأمد، وتم تفكيكه عدة مرات قبل إلغاؤه بشكل دائم في يوليو/تموز، الأمر الذي جعل المعبر البري هو الشكل الأكثر قابلية للتطبيق لإدخال المساعدات.
الحل بوقف إطلاق النار
على مدار أشهر الحرب أعربت الوكالات عن إحباطها العميق إزاء فشل الدبلوماسية في ضمان تسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقال المجلس النرويجي للاجئين: “إن أكبر خيبة أمل حدثت خلال العام الماضي هي أن الدبلوماسية فشلت في مساعدة شعب غزة. ولو كانت القوى الكبرى جادة في تقديم المساعدة، لكانت مارست المزيد من الضغوط على إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات بحرية”.
ويتفق المحللون السياسيون والعاملون في المجال الإنساني على أن الأزمة لن تتفاقم إلا في غياب وقف إطلاق النار.
وفي الوقت نفسه، ومع اقتراب فصل الشتاء، تسارع وكالات الإغاثة إلى توفير المأوى لأكثر من مليون شخص نزحوا عدة مرات.
وتقول ووترجيت: “نحن نستعد لشتاء قاسٍ، ونحن في احتياج ماس إلى المأوى. ولكن بالوتيرة التي نسير بها، ومستوى الإمدادات التي نستطيع نقلها، فقد يستغرق الأمر سنوات لتلبية هذه الاحتياجات”.
ورغم حجم الأزمة الهائل، تقول وكالات الإغاثة إنها تظل ثابتة في جهودها للوصول إلى سكان غزة. وقالت جيمس: “لدينا الموارد، ولدينا الوسائل. ولكن القيود هي التي تمنعنا”.
وتابعت “إننا بحاجة إلى رؤية الإرادة السياسية في إزالة القيود والسماح بدخول المساعدات دون عوائق إلى غزة”.
وأكدت أنه بعد اثني عشر شهراً من الحرب، وبينما تتأرجح غزة على حافة الانهيار، فإن المدنيين سيستمرون في المعاناة، دون نهاية في الأفق إذا لم يتم استعادة التدفق الحر للمساعدات.
