تصاعد الملاحقات القانونية لمجرمي الحرب الإسرائيليين حول العالم

تتصاعد الملاحقات القانونية لمجرمي الحرب الإسرائيليين حول العالم عبر نشر أسمائهم وهوياتهم وهو ما دفع أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى تحذير الضباط والجنود من مشاركة صورهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسلط هذا التحذير الضوء على المخاوف بشأن مجموعة تحدد هوية جنود إسرائيليين ومشاركة تفاصيلهم مع السلطات الأجنبية في البلدان التي قد يقضي فيها الجنود إجازاتهم.

ويتصدر مشهد الملاحقات القانونية مؤسسة “هند رجب”، التي سميت تخليداً لذكرى طفلة فلسطينية قتلت بشكل مأساوي مع عائلتها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة أواخر العام الماضي.

وردت المؤسسة على التحذير الصادر عن أجهزة الأمن الإسرائيلية قائلة: “لقد فات الأوان؛ فقد تم توثيق الأدلة. ولن يفلت مجرمو الحرب الذين شهدوا ضد أنفسهم من العدالة”.

وقد جاء هذا التحذير في أعقاب إشعار سابق أصدره الجيش الإسرائيلي في أوائل ديسمبر/كانون الأول، نصح فيه نحو 30 جنديا بتجنب السفر إلى الخارج بسبب شكاوى قانونية قدمت ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

شكوى ضد ألف جندي إسرائيلي

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تقدمت مؤسسة هند رجب بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 1000 جندي إسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.

وتأسست المؤسسة، وهي فرع من حركة 30 مارس، في أعقاب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت منذ ذلك الحين إلى أسوأ أزمة إنسانية هناك.

واستهدفت الشكوى جنوداً من جميع الرتب، من جنرالات رفيعي المستوى وضباط جويين إلى أفراد من رتب منخفضة، بسبب تورطهم المباشر في جرائم حرب إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.

وتعززت القضية بأكثر من 8 آلاف توثيق، بما في ذلك مقاطع فيديو، وتسجيلات صوتية، وتقارير الطب الشرعي، وتوثيق وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح بدقة جرائم الحرب التي ارتكبها الجنود.

ورغم الاستهجان الدولي المتزايد، واصل بعض الجنود الإسرائيليين التباهي بتورطهم في الإبادة الجماعية في غزة، ونشروا صورًا ومقاطع فيديو لجرائم الحرب التي ارتكبوها على منصات مثل تيك توك وإنستغرام.

تكثيف الجهود الحقوقية

دفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إلى جانب تفاخر الجنود الإسرائيليين بجرائم الحرب الشيطانية التي ارتكبوها، الخبراء القانونيين والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع.

وتقوم مؤسسة هند رجب بإبلاغ البلدان التي يقضي فيها هؤلاء الجنود إجازاتهم لحث حكوماتها على اعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين بسبب الحرب الإبادة الجماعية المستمرة.

من أمثلة ذلك إعلان مؤسسة هند رجب، في 18 كانون الأول/ديسمبر، عن تحديد هوية جال فيرينبوك، الجندي الإسرائيلي المتورط في قتل مدني فلسطيني والمعاملة المهينة لرفاته.

وقد حددت السلطات السريلانكية مكان تواجد فيرينبوك في كولومبو، وطلبت رسميا من السلطات السريلانكية اعتقاله على الفور. كما قدمت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء للقبض عليه.

ولاحقا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجرم الحرب فيرينبوك فر من سريلانكا بعد أن رفعت المؤسسة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها دعوى قضائية ضده.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، قدمت منظمة حقوق الإنسان من أجل فلسطين شكوى قانونية في فرنسا ضد الجندي الإسرائيلي روي حكيمي، بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية وإخفاء قسري أثناء الحرب الإبادة الجماعية على غزة.

وجاء في الشكوى، التي قدمت بموجب القانون الجنائي الفرنسي، أن حكيمي، وهو رقيب أول في لواء النحال، ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي أثناء الهجوم.

وتتضمن الأدلة المقدمة منشورات حكيمي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن صورًا ومقاطع فيديو له في غزة، مسلحًا ويرتدي زيًا عسكريًا، وسط مشاهد دمار واسع النطاق.

وتوثق المنشورات أيضًا ظروف احتجاز المعتقلين المهينة والأفعال التي تشير إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وتظهر إحدى الصور المثيرة للجدل على وجه الخصوص معتقلين فلسطينيين مقيدين وعراة باستثناء ملابسهم الداخلية، واقفين في درجات حرارة متجمدة ليلاً وسط أنقاض غزة.

وتؤكد الشكوى أن مثل هذه المعاملة تصل إلى حد التعذيب والاختفاء القسري – وهما أمران محظوران صراحة بموجب القانون الدولي ومعترف بهما كجرائم بموجب القوانين الفرنسية.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، حثت مؤسسة حقوق الإنسان، بالتعاون مع حركة 30 مارس/آذار، بلجيكا على رفض اعتماد العقيد موشيه تيترو، الملحق العسكري الإسرائيلي المعين حديثًا.

وأشارت المجموعات إلى تورط تيترو في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أثناء عمله رئيسًا لإدارة التنسيق والارتباط في قطاع غزة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قدمت منظمة حقوق الإنسان في فلسطين شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجندي الإسرائيلي ليام شكيدي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم عدوان.

وأكدت مؤسسة حقوق الإنسان أن شكيدي موجود حاليا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وطلبت رسميا من السلطات الإماراتية اعتقاله. وحثت المؤسسة، مستشهدة بالتزامات الإمارات بموجب القانون الدولي، على نقله فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.

ولإثبات صحة القضية المرفوعة ضد الجندي، قدمت منظمة حقوق الإنسان أدلة مصورة وفوتوغرافية واسعة النطاق، بما في ذلك مواد مستمدة من حسابات شكيدي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم رفع شكوى أخرى في الإكوادور ضد ساهر إنريكي كوهين، وهو مواطن إكوادوري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

وتهدف الشكوى، التي قدمت إلى المحكمة الجنائية في غواياس، إلى مقاضاة كوهين بموجب القانون الإكوادوري والقانون الدولي لدوره في الهجمات المنهجية التي تستهدف المدنيين والمرافق الطبية الفلسطينية.

ويتهم كوهين بالمشاركة في الهجوم على مستشفى الشفاء في مدينة غزة، في 18 مارس/آذار 2024، حيث لجأ آلاف المدنيين.

في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، كشفت مؤسسة حقوق الإنسان عن أدلة تشير إلى تواجد مجرم الحرب الإسرائيلي موشيه غافني في الإمارات العربية المتحدة.