الجامعات الأميركية تكثف حملتها ضد النشاط المؤيد للفلسطينيين
تكثف إدارات الجامعات الأميركية حملتها القمعية ضد النشاط المؤيد للفلسطينيين في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني على التوالي وما يرافقه من نشاط إسرائيلي للحد من التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية.
وقد قامت جامعة ميشيغان “بتجنيد” المدعي العام للولاية دانا نيسل لمقاضاة المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يدافعون عن غزة، وذلك بحسب تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وفي خطوة نادرة، زُعم أن مجلس إدارة جامعة ميشيغان “تجاوز” المدعين العامين المحليين، واختار التعاون مع نيسل، وهو حليف سياسي له علاقات بأعضاء مجلس إدارة الجامعة، وفقًا للتقرير.
وذكرت صحيفة الغارديان أن هذا القرار، الذي حفزه الإحباط من المدعين العامين المحليين الذين اختاروا التساهل في قضايا مماثلة، يمثل حالة من “التسوق القضائي”، حيث يمكن لمكتب نيسل أن يسعى إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتظاهرين.
وقد وجه مكتب نيسل اتهامات إلى 85% من المتظاهرين المعتقلين، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع التهمة التي وجهها مكتب المدعي العام لمقاطعة واشتيناو إلى 10% من المتظاهرين، في حين رفضت مقاطعة واين جميع قضايا الاحتجاج الخمس المتعلقة بغزة.
يزعم المنتقدون أن العلاقات القوية التي تربط نيسل بالمانحين المؤيدين لإسرائيل والشخصيات السياسية، بما في ذلك مجلس أمناء الجامعة، تكشف عن تضارب محتمل في المصالح.
وقد تبرع ستة من أصل ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة بشكل جماعي بأكثر من 33 ألف دولار لحملات نيسل، كما دعا بعض المتبرعين بالجامعة إلى مواقف مؤيدة لإسرائيل.
وقال أحد المدعين العامين السابقين إن أخذ القضايا من المدعين العامين المحليين أمر قانوني، لكنه “يولد عدم الثقة في عملية العدالة”.
وينفي مكتب نيسل أن تكون هذه التبرعات تؤثر على قرارات الادعاء العام، مؤكدا أن اختيار الملاحقة القضائية كان قائما على تداخل الاختصاصات القضائية.
قالت كولين ماستوني، نائبة رئيس جامعة ميشيغان للشؤون العامة، “إن الجامعة تدحض بشدة أي ادعاء بأن مجلس أمناء الجامعة والمدعي العام في ميشيغان ربما تصرفوا بشكل غير لائق بسبب المساهمات والعلاقات الطبيعية والقانونية تمامًا”.
وأضاف ماستوني: “المدعي العام يمثل شعب ميشيغان ويقرر القضايا التي يجب رفعها. ولا يجوز لأي فرد أو مؤسسة تعيينه أو تجنيده. وعلى نحو مماثل، لا تملك الجامعة سلطة تجاوز المدعين المحليين”.
وتقول الجامعة إن نيسل تواصلت مع الجامعة في مايو/أيار وعرضت التحقيق في القضايا وملاحقتها “بناءً على سلطتها المتعددة الاختصاصات وخبرتها في مبادئ التعديل الأول والقانون”.
أعرب خبراء قانونيون وجماعات مدافعة عن الحقوق، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، عن مخاوفهم بشأن تورط نيسل، وخاصة فيما يتعلق بتجريم الاحتجاجات غير العنيفة.
ويشعر المراقبون بالقلق من أن القرار يعكس قمعًا أوسع نطاقًا، وربما متحيزًا، للنشاط الجامعي الداعم لفلسطين، حيث تكشف حالات مماثلة في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة أيضًا عن نمط متزايد من التحقيقات والإجراءات التأديبية ضد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وفي مختلف أنحاء الولايات المتحدة، أطلقت الجامعات تحقيقات وعاقبت أعضاء هيئة التدريس الذين عبروا عن دعمهم لفلسطين، بحسب صحيفة الغارديان.
وذكرت صحيفة الغارديان أن كاثرين فرانك أستاذة القانون في جامعة كولومبيا ومديرة مركز قانون النوع الاجتماعي والجنسانية تخضع للتحقيق بسبب تعليقات تتعلق بإسرائيل ومعاملة الطلاب الفلسطينيين في الحرم الجامعي.
وقد اشتدت حدة التدقيق منذ بداية العام الدراسي، حيث تحاول الجامعات التعامل مع التوترات المتزايدة المحيطة بالحرب في غزة.
ويواجه أعضاء آخرون في هيئة التدريس، بما في ذلك ماورا فينكلشتاين من كلية مولينبيرج وروها بنيامين من جامعة برينستون، إجراءات تأديبية أيضًا بسبب تصريحاتهم ونشاطهم المؤيد للفلسطينيين، وفقًا للتقرير.
وقد أدت هذه التحقيقات، التي غالبا ما تكون ناجمة عن شكاوى الطلاب أو الاعتراضات الإدارية، إلى عمليات طرد وإيقاف عن العمل وزيادة المعارك القانونية.
وتسلط قضية فينكلشتاين على وجه الخصوص الضوء على الخلط بين وجهات النظر المعادية للصهيونية ومعاداة السامية، مما أدى إلى فصلها بعد إعادة نشر رسالة على موقع إنستغرام للشاعر الفلسطيني ريمي كنازي.
وتؤكد جماعات المناصرة القانونية، بما في ذلك معهد نايت للتعديل الأول، على خطورة معاقبة أعضاء هيئة التدريس بسبب خطابهم السياسي، حيث ترى أن مثل هذه الإجراءات تقمع الحرية الأكاديمية وتمنع الحوار المفتوح حول الموضوعات المثيرة للجدل.
ويزعم أعضاء هيئة التدريس، الذين غالبا ما يكونون من ذوي الوظائف الدائمة، أن تعامل الجامعات مع هذه الحالات يؤدي إلى ترسيخ “ثقافة الخوف” ويثبط الفحص النقدي للقضايا الدولية المعقدة، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتؤكد هذه الإجراءات التأديبية، إلى جانب الحملة القانونية التي تشنها ولاية ميشيغان على المتظاهرين الطلاب، على المخاوف المتزايدة بين المؤيدين من أن الجامعات الأميركية تتجه نحو قمع غير مسبوق للتضامن مع فلسطين، ومعها قمع لحرية التعبير.
وحثت فينكلشتاين زملاءها على مقاومة هذا القمع. وقالت: “ليس من المدهش بالنسبة لي أن مؤسساتنا ستتخذ إجراءات صارمة ضد هذا الأمر، لكن هذا يشكل سابقة مرعبة. فما هي الكلية أو الجامعة إن لم تكن مكانًا يمكننا فيه التحدث عن هذه الأمور؟”.
