تقييد إسرائيلي مستمر لعمليات الوصول الإنساني في غزة

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تقييد عمليات الوصول الإنساني في قطاع غزة في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وفي يوليو/تموز، كان هناك 543 حركة إنسانية منسقة في غزة، والتي بدأت بموجب نظام الإخطار الإنساني. وهذا أعلى من 414 حركة في يونيو/حزيران.

وفي حين تم رفض 7% فقط من التحركات في يونيو/حزيران، ارتفعت هذه النسبة إلى 15% في يوليو/تموز، مما أثر بشكل كبير على وصول المساعدات الإنسانية والعمليات.

وانخفض عدد التحركات الميسرة من 64% في يونيو/حزيران إلى 58% في يوليو/تموز. وفي الجنوب، تم إعاقة 12% من التحركات، بينما تضاعف هذا الرقم في الشمال إلى 27%.

إعاقة الحركة داخل غزة

لكي تمر الحركات الإنسانية بين الشمال والجنوب، يتعين عليها أولاً التوجه إلى نقطة احتجاز وانتظار الإذن من السلطات الإسرائيلية بالاقتراب من نقطة تفتيش. وقد وقعت حوادث عديدة مرتبطة بهذه العملية.

أولاً، لا تكون سوى نقطة احتجاز مفتوحة في أي وقت معين؛ وهذا يعني أن هناك اختناقات في الحركة حيث يجب على جميع البعثات الإنسانية المرور عبر نفس نقطة التفتيش، وهو ما لا يكفي لحجم المتطلبات الإنسانية.

ثانياً، غالباً ما تُجبر القوافل على الانتظار في نقاط الاحتجاز لفترات طويلة من الزمن، مما يعرضها للمخاطر، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وفي يوليو/تموز، تأثرت حركتان إنسانيتان تابعتان للأمم المتحدة بالذخيرة الحية، مما أدى إلى إتلاف المركبات.

وفي سياق التهجير القسري المستمر في قطاع غزة، شهد شهر يوليو/تموز ستة أوامر إخلاء متتالية أصدرها الجيش الإسرائيلي.

ونتيجة لهذا، ارتفعت مساحة غزة التي تغطيها أوامر الإخلاء إلى 84%.

وهذا يقلل إلى حد كبير من المساحة التي يمكن توصيل المساعدات الإنسانية إليها دون الحاجة إلى تنسيق التحركات بسبب الأعمال العدائية.

وفي المجمل، شملت أوامر الإخلاء 120 كيلومتراً مربعاً من قطاع غزة في يوليو/تموز، أي ما يقرب من ثلث المساحة الإجمالية للمنطقة، الأمر الذي أثر على ما يقرب من 170 ألف شخص، كثير منهم من النازحين، الذين يقيمون في تلك المناطق.

وقد أثر هذا بشكل كبير على قدرة المجتمعات المتضررة على الوصول إلى الخدمات الحيوية.

على سبيل المثال، في شهر يوليو/تموز وحده، أدت أوامر الإخلاء إلى جعل 10 مستشفيات إضافية و16 مركزًا للرعاية الصحية الأولية و4 نقاط طبية غير قابلة للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الخدمات.

المصدر/ الأمم المتحدة