انتشال جثامين الشهداء يتصدر الأولويات في غزة

تتوالى الدعوات إلى تحركات عاجلة تضمن تمكين عمليات انتشال جثامين الشهداء في قطاع غزة بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق فنية وخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي، بالإضافة إلى المعدات اللازم لانتشال جثامين الضحايا والتعرف على هوياتهم والكشف عن مصير المفقودين.

وأبرز جهاز الدفاع المدني في غزة المهام الشاقة والصعبة التي تنتظر غزة في البحث عن جثامين أكثر من (10) آلاف شهيد، ما زالت تحت أنقاض المنازل والمباني والمنشآت المدمرة، غير مسجلة في إحصائية الشهداء.

وذكر الجهاز أنه بعد 470 يوماً من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء ورفد بالكوادر البشرية والإمكانات والمعدات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة؛ للتعامل مع الدمار الهائل الذي خلفته حرب الإبادة على مدار أكثر من 15 شهراً.

وطالب الجهاز بإدخال طواقم دفاع مدني بمعداتها من الدول الشقيقة إلى قطاع غزة “من أجل مساندتنا في القيام بواجبنا للتعامل مع الواقع الكارثي الذي خلفته الحرب، والذي يفوق قدرة جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة”.

وأكد أن الجميع مطالب اليوم بالسعي إلى دعم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بكل الإمكانات اللازمة من مركبات ومعدات إنقاذ وإطفاء وإسعاف، والآلات والمعدات الثقيلة التي تساعد في انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض آلاف المباني والمنازل المدمرة.

وقد لحق بجهاز الدفاع المدني خلال حرب الإبادة خسائر مادية وبشرية كبيرة بفعل الاستهدافات الإسرائيلية، بحيث استشهد (99) كادراً وأصيب (319) آخرون، بينهم العشرات بإعاقات مستدامة فضلا عن اعتقال الاحتلال (27) كادراً من الجهاز.

وقد بلغ إجمالي الخسائر البشرية من منتسبي جهاز الدفاع المدني ما نسبته 48% ما بين شهيد وجريح وأسير.

فيما بلغ عدد المقرات والمراكز التي تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافها (17) مركزاً ومقراً من أصل (21)، منها (14) تم تدميرها كلياً، و(3) مراكز تعرضت لأضرار جزئية.

أما مركبات الدفاع المدني التي دمرها جيش الاحتلال تدميراً كلياً وجزئياً بلغت ما نسبته 85% من مركبات الجهاز، حيث تم استهداف (61) مركبة من إجمالي مركباتنا وهي (72) مركبة متنوعة ما بين: مركبات إطفاء وإنقاذ، وتدخل سريع، ومركبات إسعاف.

من جهته طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على “إسرائيل” لضمان السماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق فنية وخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي، بالإضافة إلى المعدات اللازم إلى قطاع غزة.

وذلك للمساهمة في انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض وفي مناطق التوغل العسكري الإسرائيلي، والتعرف على هوياتهم والكشف عن مصير المفقودين الذين ما يزالون مجهولي المصير.

وشدد الأورومتوسطي على أن هذه خطوات ضرورية لضمان المساءلة والمحاسبة عن جريمة الإبادة الجماعية التي استمرت في قطاع غزة لمدة 15 شهرًا، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية حقوق الأسر في معرفة مصير أحبائهم ودفن من قتل منهم باحترام وبشكل لائق تحفظ كرامتهم.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية وثقت سابقًا ومن خلال جولات ميدانية عاجلة في أول أيام وقف إطلاق النار وجود أعداد كبيرة من جثامين القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، بينهم عدد كبير تعرض للتحلل التام.

وأشار الأورومتوسطي إلى تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 79 قتيلًا، بينهم 21 مجهولي الهوية، من رفح بعد وصولها إلى الأحياء التي انسحبت منها قوات الجيش الإسرائيلي.

ووثق فريق الأورومتوسطي الميداني الذي تفقد مناطق التوغل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وجود جثامين متحللة لم يتبق منها سوى الجماجم وبعض العظام في رفح وشمال قطاع غزة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هناك حاجة فورية وعاجلة لإدخال المعدات المتخصصة والطواقم الفنية اللازمة لدعم عمل طواقم الإنقاذ المحلية، بما يتيح لهم القدرة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض الكبيرة والمعقدة.

ولفت إلى أن فرق الإنقاذ الحالية تعمل باستخدام أدوات بدائية وغير كافية، ما يعيق قدرتها على إتمام مهمتها بكفاءة، ويزيد من معاناة العائلات التي تنتظر معرفة مصير أحبائها. كما حذر من أن التأخير في توفير هذه المعدات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وارتفاع عدد الضحايا.

وشدد على أن الحاجة لفرق الخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي ضرورية وملحة للتعرف على هويات الضحايا، خصوصًا الجثامين المتحللة التي يصعب التعرف عليها.

كما أشار إلى تقديرات أولية تفيد بوجود أكثر من 11 ألف مفقود، بينهم قتلى تحت الأنقاض وأماكن التوغل العسكري، إضافة إلى آخرين مختفين قسريًا في سجون الاحتلال، مما يضاعف معاناة الأسر ويزيد من الحاجة الملحة لتوفير دعم دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من أحياء وتحديد مصير المفقودين.

كما أكد أن العديد من الجثامين المتحللة التي تم انتشالها قد تكون لأشخاص اختفوا قسريًا منذ أشهر، ما يبرز الحاجة الماسة لإجراءات قانونية تتعلق بالتحقيق في مصير المفقودين، وخاصة أولئك الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أو اختفوا في ظل العمليات العسكرية الواسعة.

وأضاف أن وجود فرق متخصصة في الطب الشرعي يساهم في ضمان الحفاظ على أدلة حيوية تساهم في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويعزز من جهود المساءلة الدولية ضد الجرائم المرتكبة. كما دعا إلى ضرورة توفير وسائل لتوثيق حالة الجثامين بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وذلك لضمان عدم ضياع الأدلة أو تضليل التحقيقات.