رأى الخبير الاستراتيجي والأمني محمد مغاربة أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضعف قيادي واضح بسبب استمرار رئاسة محمود عباس، الذي يفتقر إلى الشرعية الانتخابية.
وأوضح أن فريقه الإداري محاط بشبهات تتعلق بارتباطات مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والأمريكية، مما أدى إلى تراجع شعبيتها بين الفصائل الفلسطينية.
ودعا مغاربة رئيس السلطة إلى إدراك حجم الضرر الذي تلحقه سياساته بالقضية الفلسطينية، مطالبًا إياه بالتنحي الفوري احترامًا للشعب الفلسطيني وتاريخه.
كما شدد على ضرورة تطهير مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير من الشخصيات المنتفعة التي ترتبط بأجندات خارجية.
وأشار مغاربة إلى أن استمرار بقاء محمود عباس في رئاسة السلطة بات عبئًا ثقيلًا على الموقف العربي المتقدم، مؤكدًا أن دعم الأردن والسعودية له يأتي على حساب التأييد الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي.
صمت السلطة أمام تصعيد الاحتلال
وقال الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو غنيمة إن السلطة الفلسطينية في رام الله لم تحرك ساكنًا أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تشمل القتل والتدمير في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن هذه الممارسات تهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو الهجرة إلى الأردن، مما يثير قلقًا إقليميًا حول مستقبل القضية الفلسطينية.
ودعا أبو غنيمة صناع القرار في الأردن إلى فتح قنوات حوار رسمية مع حركة حماس، باعتبارها الممثل الشرعي الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وأكد أن حماس سبق أن أعلنت موقفها السياسي الرافض لاستهداف الأردن بملفات التهجير والتوطين والوطن البديل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في العلاقة بين عمان والفصائل الفلسطينية.
رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء
ومن جانبه، أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، علاء السكافي، أن رعاية السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين واجب قانوني وأخلاقي ووطني.
وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد يمثلون جزءًا أساسيًا من الشعب الفلسطيني، ولهم حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي.
وأوضح السكافي أن تحويل السلطة لرواتب الأسرى إلى مؤسسة “تمكين” جاء في محاولة لتخفيف الضغوط السياسية عليها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الفلسطينية.
التحريض ضد قدورة فارس
ولم تمرّ معارضة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، لقرار مسّ مخصصات أهالي الأسرى والشهداء دون حملة تشويه من قبل جهات محسوبة على السلطة وحركة فتح.
وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحريضية ضد فارس، في محاولة للإطاحة به ومعاقبته بسبب موقفه الرافض لقرار محمود عباس.
ورغم الضغوطات، فاجأ فارس الجميع بعقد مؤتمر صحفي أعرب فيه عن صدمته من القرار، مطالبًا السلطة بسحبه فورًا.
مؤسسة “تمكين” وتلاعبها في ملف الأسرى
في سياق متصل، أثار نشر مراسلات بين هيئة شؤون الأسرى ومؤسسة “تمكين” جدلًا واسعًا، حيث تم استخدامها لتبرير قرار السلطة بشأن رواتب الأسرى.
وردت الهيئة بأن هذه المراسلات قديمة، وصدرت قبل قرار عباس بأسابيع.
وأوضحت الهيئة أن التعاون مع مؤسسة “تمكين” تم بناءً على تفاهمات واضحة، تضمن الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للأسرى، مع التأكيد على أن إدارة شؤونهم تبقى حصرًا ضمن الهيئة.
وأضافت أنه عند اكتشاف مخالفات من قبل “تمكين”، تم وقف التعاون معها وقطع العلاقة نهائيًا، مشيرةً إلى أن أي محاولة لتضليل الرأي العام من خلال إعادة نشر المراسلات بشكل مغلوط غير مقبولة، وتستوجب التحقيق
