أكثر من 90% من سكان غزة يعانون مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي
يعاني أكثر من 90% من سكان غزة مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي في وقت يصعد الاحتلال الإسرائيلي من استخدامه التجويع كسلاح حرب في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للعام الثاني على القطاع.
وأدرج أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي عن النقاط الساخنة للجوع، قطاع غزة بين المناطق الخمس “الأعلى تأهباً” من حيث ظروف انعدام الأمن الغذائي الكارثية، إلى جانب السودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.
إلا أن التقرير صنف الوضع في غزة بأنه “الأكثر كثافة”، وفقاً لخبير الاقتصاد الرئيسي في برنامج الأغذية العالمي، عارف حسين، حيث يواجه 91 في المائة من السكان أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار التقرير إلى انكماش الاقتصاد المحلي في غزة إلى ما يقرب من السدس في غضون عام، وسط خسائر واسعة النطاق في الأرواح وتدمير البنية التحتية والنزوح وعدم كفاية المساعدات الإنسانية.
وبحسب التقييمات السريعة الأخيرة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة، فقد نفق ما يقرب من 15 ألف رأس من الماشية، أي ما يعادل 95% من إجمالي الماشية.
كما تم ذبح جميع العجول تقريباً، في حين بقي على قيد الحياة أقل من 25 ألف رأس من الأغنام (حوالي 43%)، وحوالي 3 آلاف رأس من الماعز (حوالي 37%) و34 ألف طائر (1% من قطاع الدواجن).
وتقترن هذه الخسارة الفادحة بأضرار واسعة النطاق لحقت بالبنية التحتية الزراعية والقيود المستمرة التي تعيق دخول المدخلات الزراعية الأساسية والأعلاف والمستلزمات البيطرية إلى غزة.
وتمثل هذه العوامل مجتمعة عوائق حرجة أمام إعادة تأهيل أنظمة الغذاء المحلية، مما يؤدي إلى إدامة اعتماد الناس على المساعدات الإنسانية المتقلصة بشكل متزايد.
ومع اقتراب فصل الشتاء، قد يتفاقم نقص الغذاء وغيره من الإمدادات الإنسانية الحيوية التي تدخل قطاع غزة إلى المجاعة، كما يحذر برنامج الأغذية العالمي.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، لم يتلق نحو 1.7 مليون شخص، أو 80% من السكان، حصصهم الغذائية الشهرية في مختلف أنحاء غزة، وانخفض عدد الوجبات المطبوخة التي يتم توزيعها يومياً إلى 450 ألف وجبة، وهو انخفاض بنسبة 25% مقارنة بأواخر سبتمبر/أيلول، وفقاً لتقارير مجموعة الأمن الغذائي.
واضطرت العديد من المطابخ إلى الإغلاق، وبالنسبة للمطابخ التي لا تزال تعمل، كان على الشركاء تعديل محتوى الوجبات للتعامل مع نقص الإمدادات.
ويتفاقم الانخفاض الحاد في المساعدات الإنسانية بسبب النقص الحاد في السلع التجارية، حيث وردت تقارير عن دخول ما لا يزيد عن 100 شاحنة محملة بالإمدادات التجارية إلى القطاع في الفترة من 1 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى مدى شهر تقريباً، حُرِمَت جميع محاولات الشركاء الإنسانيين للوصول إلى المساعدات الغذائية وتسليمها إلى السكان في شمال غزة، وأصبحت المطابخ الثمانية التي كانت تعمل في المحافظة إما غير صالحة للعمل أو غير قابلة للوصول إليها بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
وبينما أعيد فتح معبر (بيت حانون/إيريز) جزئيا في 14 أكتوبر/تشرين الأول، أفاد برنامج الأغذية العالمي أن التأخير في نقاط الاحتجاز وعمليات التفتيش المتعددة حدت من كمية المساعدات التي تدخل القطاع، ولم يُسمح للإمدادات التي تمكنت من العبور إلى شمال غزة بالوصول إلا إلى مدينة غزة، بدلاً من توجيهها إلى المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة.
وفي مواجهة استحالة الوصول إلى شمال غزة، كثف شركاء برنامج الأمن الغذائي وجودهم في محافظة غزة.
وفي المجموع، تلقى أكثر من 150 ألف شخص في المحافظة في أكتوبر/تشرين الأول طردًا غذائيًا واحدًا على الأقل، وتلقى البعض كيسًا واحدًا من دقيق القمح بوزن 25 كيلوغرامًا، وقامت جميع المخابز الأربعة المدعومة من الأمم المتحدة بتسليم الخبز إلى بعض الملاجئ والمطابخ المجتمعية، إلى جانب الوجبات المطبوخة.
وفي الوقت نفسه، تتدهور الظروف في وسط وجنوب غزة، حيث أصبح توزيع الطرود الغذائية محدودًا للغاية في أكتوبر/تشرين الأول وأكثر من 100 مطبخ تنتج ما يقرب من 400 ألف وجبة يوميًا معرضة لخطر الإغلاق بسبب نقص الإمدادات.
وعلاوة على ذلك، كان إنتاج الخبز في المخابز المدعومة ومن خلال المبادرات المجتمعية متقلباً منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول. فاعتباراً من 3 نوفمبر/تشرين الثاني، تعمل جميع المخابز الثمانية التي تدعمها الأمم المتحدة في دير البلح وخان يونس بنسبة 70% فقط من طاقتها، وهي معرضة لخطر الإغلاق ما لم يتم استلام كميات إضافية من الدقيق على الفور.
