شكوى رسمية للجنائية الدولية للتحقيق مع بايدن بتهمة ارتكاب جرائم حرب غزة

حثت منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق مع الرئيس الأمريكية السابق جو بايدن واثنين من أعضاء حكومته بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ويدعو الطلب، الذي قدمته منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق مع بايدن، وكذلك وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ووزير الدفاع السابق لويد أوستن، بسبب “أدوارهم المساعدة في المساعدة والتحريض، وكذلك المساهمة عمداً في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية في غزة”.

وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بحرب غزة.

وتقول المنظمة الحقوقية في تقريرها المكون من 172 صفحة، والذي تم إعداده بدعم من محامين مسجلين لدى المحكمة الجنائية الدولية وخبراء آخرين في جرائم الحرب، إن المسؤولين الأميركيين السابقين انتهكوا مواد نظام روما، الميثاق التأسيسي للمحكمة، في دعمهم لإسرائيل.

وبحسب بيان صحفي، فإن مذكرة المجموعة إلى المحكمة الجنائية الدولية تحدد ما تصفه بأنه “نمط من القرارات المتعمدة والمقصودة من قبل هؤلاء المسؤولين لتوفير الدعم العسكري والسياسي والعام لتسهيل الجرائم الإسرائيلية في غزة”.

بما في ذلك “ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار من عمليات نقل الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والمساعدة في الاستهداف، والحماية الدبلوماسية، والتأييد الرسمي للجرائم الإسرائيلية، على الرغم من المعرفة بكيفية تمكين مثل هذا الدعم من ارتكاب انتهاكات جسيمة إلى حد كبير”.

وتؤكد المذكرة أن “بايدن وبلينكن وأوستن، من خلال تقديم الدعم السياسي والعسكري المستمر وغير المشروط لإسرائيل مع إدراكهم الكامل للجرائم المحددة التي ارتكبها نتنياهو وجالانت ومرؤوسيهم، ساهموا عمداً في ارتكاب تلك الجرائم مع علمهم على الأقل بنية المجموعة ارتكاب الجرائم الإسرائيلية، إن لم يكن بهدف تعزيز مثل هذا النشاط الإجرامي”.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة سارة ليا ويتسون، في بيان إن “بايدن وبلينكن ووزير الخارجية أوستن لم يتجاهلوا ويبرروا الأدلة الساحقة على جرائم (إسرائيل) البشعة والمتعمدة فحسب، بل نقضوا توصيات موظفيهم بوقف نقل الأسلحة إلى (إسرائيل)، بل ضاعفوا جهودهم من خلال توفير الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل لضمان قدرتها على تنفيذ فظائعها”.

وأشار البيان أيضًا إلى الدعم السياسي الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد قرارات متعددة لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

احتمال ملاحقة ترامب

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على المحكمة الجنائية الدولية، متهما الهيئة بـ “إجراءات غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة” تستهدف الولايات المتحدة و(إسرائيل).

وأكدت منظمة DAWN أن الأمر الذي أصدره ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية قد يعرضه “للمسؤولية الجنائية الفردية عن عرقلة العدالة”.

وأوضحت أنه إذا نفذ ترامب خطته المقترحة لتهجير جميع الفلسطينيين قسراً من غزة والاستيلاء على الأراضي، فسوف يخضع أيضاً “للمسؤولية الفردية عن جرائم الحرب وجريمة العدوان”.

وقال رائد جرار، مدير الدعوة في المنظمة، إن الخطة تستحق التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، “ليس فقط للمساعدة والتحريض على الجرائم الإسرائيلية ولكن لإصدار أمر النقل القسري، وهي جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما”.