ترهيب وقمع شامل تمارسه السلطة بموازاة حملتها الأمنية في جنين
تنتهج السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والإعلامية الترهيب والقمع الشامل بموازاة حملتها الأمنية ضد فصائل المقاومة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
ولم تكن جريمة اغتيال الصحفية الشابة “شذى الصباغ” التي قتلت برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين، سوء جزء من مسلسل قمع وانتهاك أي انتقادات يتم توجيهه لما يجرى في جنين.
وكتبت رئيس تحرير صحيفة “الحدث” المستقلة الشاعرة رولا سرحان على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي “على خلفية الأحداث في جنين ومخيمها، يوصف الفلسطيني على شاشات الإعلام الرسمي اليوم بأنه “ابن شوارع”، ويوصف المعارض بأنه “ذباب إلكتروني”.
وأبرزت سرحان أن السلطة تهدد بتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية من أجل ملاحقة الحاضنة الإعلامية للمعارضين لما يحدث في جنين، وهو مشهد أقل ما يوصف بأنه “فاضح ومعيب”، ولا يفهم إلا أنه يشبه كراهية الذات، عندما يتبنى الإعلام الرسمي خطابا يزيد من شحنة الاحتقان والتعبئة كي يمارس الفلسطيني الشر على ذاته.
فيديوهات تفضح قمع السلطة
انتشرت مقاطع فيديو مقلقة تظهر ضباطاً فلسطينيين يسيئون معاملة منتقدي حملة السلطة الفلسطينية المستمرة على المقاومة المناهضة لإسرائيل في جنين.
ويظهر في أحد الفيديوهات شاب مكبل اليدين ومعصوب العينين يتم إلقاؤه في حاوية قمامة، بينما يعتدي عليه أفراد الأمن ويشتمونه.
ويظهر في مقطع آخر معتقلاً يتعرض للصفع والضرب على وجهه بينما رأسه مغطى بكيس بلاستيكي.
وفي مقطع فيديو آخر مثير للقلق، أُجبر معتقلان مقيدين ومعصوبي العينين على الوقوف في مواجهة جدار مع رفع إحدى ساقيهما. وأُجبرا على الهتاف “الله، الرئيس أبو مازن”، في مشهد يذكر بالتكتيكات التي استخدمتها حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأدانت لجنة أهالي الأسرى السياسيين بالضفة الغربية، حملة الاعتقالات التي قالت إنها استهدفت أشخاصاً أبدوا معارضتهم للحملة الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت اللجنة عن تعرض المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على تسجيل ونشر فيديوهات الاعتذار.
وتحاصر قوات السلطة الفلسطينية أجزاء من جنين وتنفذ مداهمات واسعة النطاق ضد المدنيين منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول.
وتقول السلطة الفلسطينية إن الحملة التي تستهدف فصائل المقاومة المناهضة للاحتلال هي جزء من الجهود الرامية إلى استعادة القانون والنظام ضد “الخارجين عن القانون”.
ورفضت فصائل المقاومة مزاعم السلطة ضدها، مؤكدة أن مقاومتها ضد قوات الاحتلال مشروعة.
ومنذ بدء العملية العسكرية، استشهد ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم مدنيون عزل وعناصر من المقاومة وأفراد من قوات الأمن.
لا يوجد خطوط حمراء
أثارت حملة السلطة الفلسطينية اضطرابات واسعة النطاق. واستدعى جهاز الأمن الوقائي في وقت سابق من هذا الأسبوع المحلل السياسي عزام أبو العدس، الذي دعا علناً إلى إنهاء حملة السلطة الفلسطينية لتجنب الصراع الأهلي.
وقالت زوجته أميمة صوالحة لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني إنه لم يعد إلى المنزل منذ استدعائه “لشرب فنجان من القهوة والتحدث” مع جهاز الأمن.
وأضافت أن اعتقاله ترك ابنهما الصغير البالغ من العمر ست سنوات والمصاب بالتوحد في حالة من الضيق.
ووردت أنباء أيضا عن اقتحام قوات الأمن منازل وإطلاق النار على محلات تجارية في قلقيلية وجنين، حيث اتهم أصحاب المحلات السلطة الفلسطينية بالانتقام بسبب معارضتهم للحملة.
ووصف الناشط السياسي محمد عايش كيف قامت قوات الأمن بمداهمة منزله في قرية أرطاس ببيت لحم دون مذكرة، وأهانت عائلته.
ويؤكد أن المداهمة جاءت ردا على انتقاداته لعملية جنين، والتي من خلالها، قال إن السلطة الفلسطينية ” تجاوزت آخر الخطوط الحمراء السياسية والأخلاقية”.
وأضاف أنهم “يقمعون أصوات الناس، ويجعلون التعبير عن أي رأي بشأنهم محظورا، ويستهدفون الجميع”.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومقرها رام الله إنها تتابع مقاطع الفيديو بقلق بالغ، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأكدت الهيئة أن الانتهاكات المذكورة تمثل انتهاكا واضحا للقانون وحقوق الإنسان.
