أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، توجيهات مباشرة للشرطة بمنع المساجد في الداخل المحتل من بث الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن “الضوضاء تزعج السكان اليهود”.
وشملت التوجيهات مصادرة مكبرات الصوت من المساجد وفرض غرامات على المخالفين.
وقال بن غفير إن هذه السياسة تأتي ضمن حملة مكافحة “الضوضاء غير المعقولة”، مضيفًا أنه “فخور” بالخطوة التي وصفها بأنها ضرورية لضمان النظام العام.
ردود فعل غاضبة
وأثار القرار موجة استنكار واسعة من القادة العرب داخل الأراضي المحتلة ومنظمات حقوقية محلية ودولية.
ووصف منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، القرار بأنه “استفزاز سافر” يهدف إلى تصعيد الانقسامات بين اليهود والعرب في الداخل المحتل.
كما أدانت المجالس المحلية العربية الحظر، معتبرة إياه خطوة تمييزية تستهدف المسلمين بشكل خاص.
تحذيرات من تداعيات القرار
وحذر مراقبون من أن هذه التوجيهات قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع وزيادة التوترات، خاصة مع الاستفزازات السابقة التي قام بها بن غفير في المسجد الأقصى.
ودعا القادة العرب الحكومة الإسرائيلية إلى كبح جماح الوزير الذي يتهمونه بـ”إشعال حرب دينية” في المنطقة.
منع صوت الأذان
وندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بالحظر، معتبرًا أنه جزء من حملة إسرائيلية ممنهجة لمحو الثقافة الفلسطينية واستهداف المساجد والكنائس.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة إن “الهجوم على الحريات الدينية يعكس سياسات قمعية مستمرة منذ عقود”.
كما دعت الدول الإسلامية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة هذه السياسات.
الأذان في الأراضي المحتلة
ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها قضية حظر الأذان في الداخل المحتل.
ففي عام 2017، مرر الكنيست تصويتًا أوليًا لمشروع قانون يقيّد استخدام مكبرات الصوت للأذان، لكنه لم يرَ النور.
ويواجه هذا الحظر انتقادات لكونه يستهدف المساجد بشكل خاص، ما يعكس سياسات الإقصاء والتهميش ضد المجتمع المسلم في البلاد.
