بورصة الماس الإسرائيلية في أزمة مع انخفاض الصادرات في عام 2024
تعاني بورصة الماس الإسرائيلية من أزمة متفاقمة مع انخفاض الصادرات في عام 2024، في وقت تم الاستشهاد بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وتراجع السوق العالمية كعوامل دافعة.
وأعلنت بورصة الماس الإسرائيلية عن انخفاض في صادراتها وأعضائها في عام 2024. وقال رئيس البورصة نيسيم زواريتس إن عدد المتقاعدين السنوي تجاوز لأول مرة في تاريخها عدد الأعضاء الجدد في البورصة.
وصرح زواريتس أنه “في أفضل سنوات الصناعة، كنا نستقبل 200 عضو جديد سنويا، وفي العام الماضي لم نستقبل سوى 30 عضوا”.
تعد بورصة الماس الإسرائيلية، في مدينة رامات جان، أكبر بورصة للماس في العالم، حيث تضم حوالي 3100 عضو. وتعد دولة الاحتلال خامس أكبر مصدر عالمي للماس المقطوع وغير المقطوع.
خسائر كبرى
في عام 2024، شهدت صادرات دولة الاحتلال الإسرائيلي الصافية من الماس الخام انخفاضًا بنسبة ستة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بينما انخفضت صادرات الماس المصقول في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 33 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.
وفي يوليو/تموز 2024 وحده، انخفضت الصادرات بنحو النصف مقارنة بالعام السابق.
وفي فبراير/شباط، أشار الرئيس السابق لبورصة الماس، بواز مولداوسكي، إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والركود العالمي الذي سبق السابع من أكتوبر/تشرين الأول كعوامل وراء الركود.
وقال إن سوق الماس في “إسرائيل” أصيب بالشلل التام في الأسابيع التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكنه عاد بعد ذلك إلى العمليات الطبيعية.
ومع ذلك، وفي ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، توقف المشترون عن زيارة دولة الاحتلال، وتم إلغاء أسبوع الماس الدولي السنوي في “إسرائيل”، والذي كان من المقرر عقده في أوائل أبريل/نيسان الماضي.
لكن وفقًا لمجموعة رابابورت، فإن الركود يرجع بشكل أساسي إلى تباطؤ المبيعات إلى الولايات المتحدة والصين، وانهيار أسعار الماس في عام 2023، والتي انخفضت بنحو 20 في المائة بسبب تباطؤ الطلب من المستهلكين.
ويقدر مولداويسكي أن 80% من الصعوبات التي تواجهها التجارة تعود إلى الركود العالمي، و20% إلى حرب الإبادة المستمرة على غزة منذ أكثر من عشرة أشهر.
