لماذا تعترض “إسرائيل” على مؤتمر حول الالتزام بالقانون الإنساني الدولي؟
قال الخبير القانوني الدولي كينيث روث إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعترض على عقد مؤتمر مقبل حول الالتزام بالقانون الإنساني الدولي لأنها انتهكت بشكل واضح اتفاقيات جنيف لمواصلة جرائم الحرب الممنهجة التي ترتكبها في غزة.
وقد أدانت دولة الاحتلال سويسرا لاعتزامها استضافة اجتماع حول القانون الإنساني الدولي في الشرق الأوسط يوم الجمعة المقبل في جنيف. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من سويسرا تنظيم المؤتمر في سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ صدور القرار الأممي في نيويورك قبل ستة أشهر تقريباً، لم تخف دولة الاحتلال معارضتها لعقد مؤتمر للدول الأطراف الـ196 الموقعة على اتفاقيات جنيف.
وفي بيان نشر على منصة إكس، قالت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف إنها “ترفض بشدة المؤتمر المخطط للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة”، والمقرر عقده في المدينة السويسرية الغربية في 7 مارس/آذار.
ووصفت الفعالية المخطط لها بأنها “جزء من الحرب القانونية ضد إسرائيل”.
وهذه المرة استهدفت دولة الاحتلال سويسرا، الوصية على هذه المعاهدات الإنسانية.
وقالت البعثة الإسرائيلية إن القرار السويسري بعقد المؤتمر “في هذه اللحظة الحساسة يثبت أن هذا المؤتمر لا يخدم إلا كمنصة أخرى لمهاجمة (إسرائيل)”.
والاجتماع المرتقب في سويسرا سيكون فنيا، ومن المتوقع أن يسفر عن إعادة التأكيد على القانون الإنساني الدولي.
ومع ذلك، فإن “إسرائيل” تدين مسبقا النهج “المراجعي” الذي من شأنه “إعادة تفسير الالتزامات القانونية القائمة فضلا عن عدم السماح للدول الأعضاء بالتعبير بشكل صحيح عن تحفظاتها – وهو ما يثبت أيضا أن المؤتمر مدفوع برواية أحادية الجانب”.
في سبتمبر/أيلول، كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة سويسرا بعقد مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لمعالجة مسألة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد تم تحديد موعد المؤتمر في السابع من مارس/آذار. ومن غير المتوقع أن يستمر المؤتمر أكثر من يوم واحد.
وتشكل الاتفاقيات الأربع لعام 1949 الأساس للقانون الإنساني الدولي، وهي تحمي الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية. وهي تنطبق على الأراضي الفلسطينية وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تحتلها “إسرائيل” منذ عام 1967.
وسيركز المؤتمر على اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين في الحرب، وتحظر التهجير القسري للسكان والاستيطان في الأراضي المحتلة، وتنظم سلوك القوة المحتلة.
ويهدف المؤتمر إلى تذكير الأطراف بأهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وقد أكدت مصادر دبلوماسية أنه من المتوقع صدور إعلان مشترك غير ملزم.
