وافق المجلس الأمني المصغر للاحتلال “الكابينيت” على تمديد التفويض الممنوح للبنوك الإسرائيلية لمواصلة العلاقات المالية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
القرار يهدف إلى منع انهيار اقتصادي محتمل للسلطة الفلسطينية ويستمر حتى نهاية نوفمبر 2025.
تجنب أزمة اقتصادية
جاءت الموافقة عبر تصويت هاتفي نظراً لقرب انتهاء التفويض السابق، حيث يتيح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية إجراء المدفوعات بالشيقل المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون مواجهة اتهامات قانونية مثل غسل الأموال أو تمويل التطرف.
تفويض مصرفي
بدون هذا التفويض المصرفي، ستُقطع العلاقات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، ما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، ويؤثر على الخدمات الأساسية ورواتب العاملين في السلطة الفلسطينية.
تدخل أمريكي وتحذيرات من واشنطن
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين عن قلقهما من التمديد قصير الأجل الذي أقرّه وزير مالية الاحتلال في وقت سابق.
وحذرا من أن استمرار الغموض المالي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وحثت الولايات المتحدة حكومة الاحتلال على اتخاذ قرار طويل الأمد بتمديد العلاقات المصرفية لعام كامل على الأقل.
وذلك لتجنب أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، ما يضمن استقراراً أكبر للشركات الإسرائيلية والنظام المالي الفلسطيني.
العلاقات المصرفية
وحثت وزارات خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تمديد فوري للعلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة لا تقل عن عام.
وأكدت أن عدم تمديد هذه الخدمات سيؤدي إلى توقف حركة التجارة عبر الحدود، مما سيتسبب في أضرار اقتصادية جسيمة للفلسطينيين، ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على الشركات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.
