كشف عضو المجلس الوطني الفلسطيني، سمير عويس، عن السبب الحقيقي وراء عزل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، وإحالته إلى التقاعد.
وقال عويس في تصريحاته أن عزل فارس جاء نتيجة خلافات داخلية داخل أروقة السلطة الفلسطينية وحركة “فتح”.
حقيقة إقالة قدورة فارس
كما أشار إلى أن العلاقة بين فارس وبعض الجهات التي لا تحظى بقبول السلطة كانت دافعًا آخر وراء هذا الإجراء.
وأفاد عويس بأن بعض القيادات في السلطة لم تعجبها علاقات فارس مع جهات كانت تعتبرها “غير مرضية”.
وأوضح أن ملف الأسرى الذي كان يتولاه فارس يتطلب منه التواصل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وهو ما فسره البعض بأنه يعد مبررًا إضافيًا لإزاحته من منصبه.
وأعرب عويس عن أسفه من تحول الصراع الداخلي إلى همّ أول للسلطة الفلسطينية بدلاً من التركيز على التصدي للهجمة الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية.
واعتبر أن “فتح” انحرفت عن أهدافها الأصلية وأصبحت تحت تأثير القيادات التي تسعى إلى الحفاظ على شرعيتها ومصالحها الخاصة.
السلطة تواصل نهج الإقصاء
وفي تصعيد إضافي ضد المواقف الوطنية الرافضة لسياسات السلطة، استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) قرار إقالة قدورة فارس.
وأكد رئيس الهيئة، صلاح عبد العاطي، أن القرار يعكس إصرار السلطة على تجاهل المناشدات الوطنية التي تطالب بإلغاء القرار بقانون الذي يضر بحقوق الأسرى والشهداء.
إجراءات السلطة ضد الأسرى
وأدان عبد العاطي إقدام السلطة على تقليص حقوق الأسرى في وقت حساس، معتبرًا أن المساس بهذه الحقوق يعد انتهاكًا للقيم الإنسانية والوطنية.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قراراتها المجحفة تجاه الأسرى وأسر الشهداء.
ومن جانبه، اعتبر الناشط عمر عساف، أن قرار عزل قدورة فارس من منصبه يحمل رسالة تهديد لكل من يعارض قرارات السلطة.
وقال عساف إن هذا القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في السلطة على إنهاء ملف الأسرى وتحويلهم إلى “عالة على المجتمع” وفقًا لما وصفه.
وأشار عساف إلى أن القرار يعكس سياسات تبتعد عن مصلحة الشعب الفلسطيني، محذرًا من استمرار هذه الخطوات التي تزيد المشهد الفلسطيني تعقيدًا.
قضية الأسرى والشهداء
وفي السياق، أعربت الكاتبة السياسية لمى خاطر عن رفضها لقرار إقالة قدورة فارس.
ووصفت القرار بأنه طعنة غادرة للأسرى وعائلاتهم، محذرة من أن السلطة تعمل على تحطيم الملف الوطني للأسرى وتحويلهم إلى شريحة هامشية، مُجبرة على تقديم البراهين لإثبات حاجتها للمساعدات.
وقالت خاطر إن هذه الإجراءات تسعى لتقليص حقوق الأسرى، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لمسار القضية الفلسطينية.
وأضافت أن التاريخ لن يغفر لأولئك الذين يساهمون في تدمير الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
