نحو 17.9 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل خلال عام واحد

كشف تقرير حديث صادر عن مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون الأميركية، ان الولايات المتحدة أنفقت 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال عام واحد منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

وبحسب التقرير فإن دولة الاحتلال التي تعد أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية في التاريخ، حصلت على 251.2 مليار دولار من الدولارات المعدلة بحسب التضخم منذ عام 1959.

وصدر التقرير تحت عنوان “إنفاق الولايات المتّحدة على العمليات العسكرية الإسرائيلية والعمليات الأميركية ذات الصلة في المنطقة خلال الفترة: 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023 – 30 سبتمبر/ أيلول 2024”

وكشف التقرير أن الولايات المتّحدة قد أنفقت في عامٍ واحد فقط ما لا يقلّ عن 22.76 مليار دولار على كلّ من المساعدات العسكرية لإسرائيل والعمليات الأميركية ذات الصلة في المنطقة.

وشدد التقرير على أنّ المبلغ الإجمالي للمساعدات يفوق ذلك بكثير نظراً إلى عدم احتساب الالتزامات بالإنفاق المستقبلي التي تمَّ التعهُّد بها هذا العام، وزيادة المساعدات الأمنية الأميركية لمصر ودول أخرى، والتكاليف التي تتحمَّلها صناعة الشحن البحري والشريحة الواسعة من المستهلكين الأميركيين.

دعم أمريكي شامل

وافقت الحكومة الأميركية على ما لا يقلّ عن 17.9 مليار دولار بصفة مساعدات أمنية وعسكرية لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، وهذا أمر غير مسبوق منذ أن بدأت الولايات المتّحدة بمنح المساعدات العسكرية، على وجه التحديد، لإسرائيل في عام 1959.

فقد أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ما لا يقلّ عن 100 صفقة أسلحة مع “إسرائيل”، فيما وصلت تكلفة العمليات الدفاعية والهجومية، التي تقوم بها الولايات المتّحدة في اليمن ومنطقة البحر الأحمر ردّاً على هجمات الحوثيين المرتبطة بحرب الإبادة الجماعية في غزة، إلى 4.86 مليارات دولار، ولا تزال الفاتورة البالغة مبدئياً 22.76 مليار دولار مفتوحة للزيادة بكل أبعادها.

علاوة على ذلك، أعلن البيت الأبيض في 13 أغسطس/ آب 2024 عن اتِّفاقيات بيع أسلحة إضافية لإسرائيل بقيمة 20.3 مليار دولار ستدخل حيِّز التنفيذ في السنوات المقبلة بعد الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي.

وتندرج تلك الاتِّفاقيات ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الذي يتضمَّن صفقات وافقت عليها وزارة الخارجية وتوسَّطت فيها ونفَّذتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

ومن المتوقَّع أن تتسلَّم “إسرائيل” بموجب تلك الاتِّفاقيات 50 طائرة مقاتلة من طراز بوينغ F-15 بتكلفة 18.8 مليار دولار في حال لم يتمّ التصويت بما يكفي لمنع الصفقة في الكونغرس بمجلسيه النوّاب والشيوخ.

وتُعد الولايات المتّحدة أكبر مورِّد للأسلحة لإسرائيل لأكثر من خمسة عقود وتلتزم بالحفاظ على التفوُّق العسكري النوعي لإسرائيل على دول الشرق الأوسط.

فعلى سبيل المثال، وتُعدّ إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك وتستخدم أحدث الطائرات المقاتلة الأميركية مثل طائرة F-35، وفي حال أبرمت أميركا صفقة كبرى مع دولة أخرى في المنطقة كالإمارات مثلاً تلتزم تلقائياً بإبرام صفقة تعويضية توفِّر لدولة الاحتلال معدَّات عسكرية إضافية تضمن تفوُّقها العسكري في المنطقة.

لا يقف الأمر عند هذا الحدّ فحسب، بل يتجاوزه لكون “إسرائيل” الدولة الوحيدة المسموح لها بتأجيل المدفوعات المتعلِّقة بتسلّم المعدَّات العسكرية الأميركية إلى السنوات القادمة وفقاً لجدول سداد متَّفق عليه.

كما يُسمح لإسرائيل بإنفاق 25% من المساعدات العسكرية السنوية الروتينية التي تتلقَّاها من الولايات المتّحدة على صناعة الأسلحة الخاصّة بها وتطويرها، ولا تنطبق مثل هذه الاستثناءات على أيّة دولة أخرى في العالم.

وغالباً ما تلجأ الحكومات الأميركية المتعاقبة إلى أساليب التلاعب والمناورات البيروقراطية بغية إخفاء المبالغ الكاملة والحقيقية للمساعدات التي تقدِّمها لإسرائيل.

فعلى سبيل المثال يُحرَص على إبرام عدّة صفقات بشكل منفصل عوضاً عن إبرام صفقة واحدة ضخمة حتى لا يتجاوز مبلغ الصفقة عتبة محدَّدة تتطلَّب إبلاغ الكونغرس، وهذا الأمر لا ينطبق بتاتاً على حالة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا التي تخضع لضرورة الإبلاغ الروتيني وبأدقّ التفاصيل.