أشارت نائبة رئيس وزراء بلجيكا، بيترا دي سوتر، إلى ضرورة امتثال الاتحاد الأوروبي لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وقالت دي سوتر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “يجب على أوروبا الامتثال لهذا القرار، وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة معها، ودعم مذكرتي الاعتقال”.
وأضافت أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب ألا تمر دون عقاب.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الهولندي أن هولندا ستلتزم بأوامر المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنه إذا وطئت قدما نتنياهو أو غالانت الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقالهما تنفيذًا لمذكرة المحكمة.
وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد الفعل الفرنسي على أوامر المحكمة الجنائية الدولية سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة، مشددًا على احترام القانون الدولي في هذا المجال.
وقال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيًا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
وتابع بوريل أن قرار الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تُنفذ وتحترم، مؤكدًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وذكرت مصادر عبرية أن حوالي 124 دولة موقعة على نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الدولية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة واعتقال نتنياهو وغالانت.
حرب الإبادة
يواصل الجيش الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة، عدوانه على قطاع غزة لأكثر من 400 يوم.
حيث تستهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفيات، الأبراج السكنية، والمنازل فوق رؤوس ساكنيها، مما يؤدي إلى دمار واسع في مناطق سكنية ومدنية.
كما يفرض الاحتلال حصارًا شاملًا على غزة، مما يمنع دخول المواد الأساسية مثل الماء، الغذاء، الأدوية، والوقود، مما يزيد من معاناة المدنيين.
وقد خلف هذا العدوان حتى الآن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.
