سلطة بلا سيادة ورئيس بلا شرعية

أُنشئت السلطة الفلسطينية في مايو/أيار 1994 بموجب ما يسمى باتفاقية “أوسلو”، حددت بفترة خمس سنوات – أي حتى 4 مايو/أيار 1999، لكن الواقع اليوم معاكس تماما في ظل تكريس سلطة بلا سيادة ورئيس بلا شرعية.

وأبرز موقع Orient الفرنسي، أن المرحلة الانتقالية لاتفاقية أوسلو استهدفت تمكين الأطراف من إحراز تقدم في المفاوضات حول وضع السلطة النهائي.

لكن جميع القضايا الحساسة (إقامة الدولة، وضع القدس، ترسيم الحدود، حق عودة اللاجئين، المستوطنات، تقاسم الموارد الطبيعية وما إلى ذلك) تم تأجيلها عمداً.

وفي غياب الاتفاق، أصبحت حكومة الحكم الذاتي والمؤقتة هذه دائمة، دون أن تؤدي مع ذلك إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

خمس سنوات أصبحت ثلاثين سنة لسلطة بلا سيادة، وأربع سنوات ستصبح قريبا عشرين عامًا لرئيس — محمود عباس — بلا شرعية.

كان تم انتخاب عباس الذي كان رئيس الوزراء السابق لياسر عرفات وعضو حركة فتح في يناير/كانون الثاني 2005، لولاية مدتها أربع سنوات، تم تمديدها إلى أجل غير مسمى، حتى يتم تنظيم انتخابات جديدة تم تأجيلها باستمرار.

وقبل 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023 بوقت طويل، كان الفلسطينيون في الأراضي المحتلة يعانون من سلسلة من الأزمات السياسية المتلاحقة: الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007، إلغاء الانتخابات، تفاقم النزعة التسلطية، استمرار وتعزيز الاستعمار وحصار غزة، وأخيراً التهميش الإقليمي.

عن أي سلطة نتحدث؟

إن ما نسميه عادة “اتفاقيات أوسلو” يشكل في الواقع سلسلة من الاتفاقيات التي لم تسمح أبدًا بإنشاء دولة فلسطينية. وعوض أن تحل محل الإدارة العسكرية الإسرائيلية للأراضي المحتلة، فهي تنضاف إليها في الواقع.

عمليّاً، لا يشكّل الحكم الذاتي غرفة انتظار للسيادة، بل هو بديلها الأسوأ. فمن ناحية، حصلت السلطة الفلسطينية على الحق في إنشاء هيئات من الموظفين وممارسة نفوذها على سكان الأراضي المحتلة.

ومن ناحية أخرى، تساهم دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة عقود في الإبقاء على إدارة فلسطينية غير قادرة على إحباط طموحاتها الاستعمارية.

بغض النظر عن تقسيم الأراضي، وضعت اتفاقيات أوسلو أسس العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية التي تستمر حتى يومنا هذا.

وهي تقوم أساسًا على ركيزتين: التعاون الأمني والتبعية الاقتصادية. فمنذ احتلال الأراضي عام 1967، تسيطر إسرائيل على النشاط الاقتصادي الفلسطيني. ويتم الحفاظ على الأراضي المحتلة في دور المناول وهي تمتص فائض الإنتاج الإسرائيلي.

التنسيق الأمني المقدس

التعاون الأمني تعبير احتل مكانة مهمة في النقاش العام، لدرجة أن السلطة الفلسطينية تهدد بانتظام بتعليقه للتعبير عن رفضها للسياسة الإسرائيلية، دون أن يكون لذلك تأثير.

ومن المؤكد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تضاعفت بعد الانقسام بين غزة والضفة الغربية، كثيرة، ولكنها في الضفة الغربية رهينة الإرادة الإسرائيلية. في الواقع، تحظر أوسلو على السلطة الفلسطينية تشكيل جيش، لكنها تتيح تشكيل قوة شرطة تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة.

وقد وظفت قوات الأمن الفلسطينية التي تستحوذ على ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية أكثر من 85 ألف شخص عند نهاية عام 2010 (هناك عنصر أمن واحد لكل 48 فلسطينيًا مقارنةً بعنصر واحد لكل 384 أمريكيًا).

ولم يقتصر هذا النمو على توظيف المحاربين الفلسطينيين القدامى فحسب، بل سمح أيضًا بتنفيذ مراقبة وثيقة على السكان والمعارضين.

وتستفيد دولة الاحتلال من حماية قوة فلسطينية مساعدة بتكلفة أقل، وتعزز السلطة الفلسطينية سلطتها من خلال الاعتماد على المعلومات الاستخبارية التي تقدمها “إسرائيل”.

نحو دفعة احتجاجية

بعد أزمة 2006-2007 التي أدت إلى التقسيم المؤسساتي للمناطق، بين قطاع غزة والضفة الغربية، فإن أزمة 2021 هي الأخطر التي عاشتها السلطة منذ وجودها.

ففي بداية عام 2021، كانت الأراضي المحتلة تستعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، علماً وأن الانتخابات الوحيدة التي أمكن إجراؤها في تلك الأثناء هي الانتخابات البلدية (2012، 2017، 2019 و2021) والتي كانت بمثابة إخفاق ديمقراطي ذريع.

سبب ذلك الانخفاض الكبير في نسبة المشاركة، والتزوير الانتخابي، ومناورات في عرض النتائج: كان الهدف التغطية على تراجع شعبية حركة فتح في الضفة الغربية.

تقع المصالحة الفلسطينية وإجراء انتخابات، لتنشيط الحياة السياسية والتمتع بطبقة حاكمة شرعية، في قلب المطالب الشعبية.

وعندما أعلن محمود عباس في مايو/أيار 2021 تأجيل الانتخابات (وهي طريقة ملتوية للإعلان عن إلغائها)، اجتاحت موجة من الاحتجاجات شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد اشتد القمع ضد المتظاهرين، واعتقل العديد من المعارضين، وتوفي بعضهم، مثل نزار بنات، في ظروف تركت غامضة عمداً ومن دون محاسبة القتلى.

في الوقت نفسه، شنت الحكومة الإسرائيلية هجومًا كبيرًا في القدس، سعيًا لإخلاء السكان من عدة أحياء فلسطينية في القدس الشرقية (سلوان، الشيخ جراح) وصعدت الاستفزازات والهجمات على باحات المسجد.

بإلغاء الانتخابات، زاد عباس في حدة الاحتجاجات في الضفة الغربية، وهو ما انعكس بشكل خاص على عودة الطابع المسلح للمقاومة، أولاً في الشمال (نابلس وجنين)، ثم في الضفة الغربية بأكملها تقريبًا.

في الوقت نفسه، أطلقت حماس عملية “سيف القدس”، وكرست نفسها كنموذج مضاد للسلطة الفلسطينية في رام الله. ويعكس ظهور احتجاج مدني أو مسلح ضد هذه السلطة الفلسطينية رغبة مشتركة في إعادة مسألة مكافحة الاحتلال والاستيطان إلى قلب اللعبة السياسية، بدلا من السعي لبناء دولة بلا سيادة.

أسطورة الحد الأدنى من “الحل السياسي”

هذا هو الإطار السياسي الذي يجب أن تقيّم فيه جدوى توظيف السلطة الفلسطينية كحل سياسي للمأساة في غزة. بعد هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم قصف الجيش الإسرائيلي لغزة، ظل عباس صامتًا تقريبًا. ويؤكد غيابه بأن غزة، التي لم يزرها منذ عام 2006، أصبحت بمثابة أرض أجنبية بالنسبة له.

وفي لفتة، بالكاد تم التعليق عليها في الضفة الغربية، لأنها بدت مثيرة للسخرية، أعلن عباس عن تحوير حكومي في نهاية مارس/آذار 2024، مدّعيا هكذا أنه يقدم جواباً، وإن كان متأخرا وخجولا إلى حد ما، لمطالب 2021، دون المرور بصناديق الاقتراع ودون أن يستوعب حجم المأساة الجارية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

صحيح أن حكومة التكنوقراط تحاول منح مكانة مميزة لشخصيات غزية، إلا أنها لا تمثل كل التيارات الفلسطينية. وقد عهدت حكومة محمد مصطفى لنفسها مهمة العمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة رغم أنه لا حيلة له بهذا الشأن، والتفكير في إعادة إعمار هذا القطاع الذي لم يتحدد بعد حجم الدمار الذي لحق به.

حكومة هامشية

في الضفة الغربية، لا تمتلك هذه الحكومة الجديدة، شأن الحكومة السابقة، الوسائل اللازمة لمواجهة الاحتجاج المتصاعد والزيادة الهائلة في أعمال العنف من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

فهي تقتصر بخصوص غزة على دور المراقب للمحادثات التي تجري برعاية قطر ومصر. وبغض النظر عن حسن نية وزرائها، فإن هذه الحكومة العاجزة هي موضوع انتقادات شديدة، حيث يرى معارضوها في الخطط المتتالية لترسيخ وجودها في غزة وسيلة لحركة فتح للانتقام من حماس التي طردتها منها عام 2007.

خاصة وأن قادة فتح يتظاهرون بأنهم لا يدركون أن الحل السياسي الذي يأملون تجسيده يتطلب التخلي عن منطق أوسلو، الذي استبدل مطلب الاستقلال بحكم ذاتي مقيد للغاية.

تحديات الانقسام

في 18 يوليو/تموز 2024، صوّت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة (68 صوتًا مقابل 9) على معارضته لإقامة دولة فلسطينية، حتى من خلال حل تفاوضي.

ويعكس هذا التصويت إجماعاً إسرائيلياً عابراً للأحزاب، وهو لا يبشّر بخير بالنسبة للطموحات المنسوبة إلى السلطة الفلسطينية. إن العائق الأول أمام إنشاء سلطة على كافة الأراضي المحتلة هو في واقع الأمر رغبة “إسرائيل” في تبديد أي أمل في أن يشكل الاستقلال الفلسطيني حلاً قابلاً للتطبيق.

ويقترن هذا التصويت الإسرائيلي بحملة يدعمها بعض الوزراء وحركات المستوطنين لإعادة الاستيطان في غزة. وتتمثل فكرتهم في تضخيم التهجير القسري للسكان الفلسطينيين الجاري بالفعل لضم أراضٍ جديدة.

أبعد من ذلك، يجب على السلطة أن تنجح في معارضة خلق وضع استثنائي لقطاع غزة. فبعد الانسحاب الأحادي الجانب من المستوطنات في عام 2005 (وفي سياق الاحتلال غير المباشر، من خلال السيطرة الكاملة على منافذ الوصول إلى القطاع)، ثم الانقسام الداخلي الفلسطيني في عام 2007، عززت “إسرائيل” رؤية أمنية حصرية للقطاع.

وعلى الرغم من أن السابع من أكتوبر سلط الضوء على جميع الثغرات التي تنطوي عليها هذه المقاربة، إلا أن هذه العقيدة نفسها لا تزال في قلب الطموحات الإسرائيلية: تقسيم قطاع غزة من خلال إنشاء منطقة عسكرية على حوالي ثلث الأراضي تقريبا، والإبقاء على قوة غير فلسطينية لضمان أمن الثلثين المتبقيين، بالتعاون مع بعض الحلفاء الإقليميين.

هناك أيضاً مسألة تمويل إعادة الإعمار، والتي تقيّم بعض تقديرات الأمم المتحدة احتياجاتها بمبلغ 100 مليار دولار على مدى عقدين من الزمن. وعلى الرغم من اهتمام السلطة الفلسطينية بقيادة هذه العملية، إلا أنها لا تملك الموارد اللازمة، ما سيضطرها إلى الاعتماد على المانحين الخارجيين.

تقوم خطط إعادة إعمار غزة بشكل منهجي على فكرة أن دول الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية، ستوافق على المساهمة بشكل كبير. غير أن هذه الدول لم تفتأ تكرّر أن عهد التمويل دون مقابل (في لبنان كما في فلسطين) قد انتهى. وما لم تكن عملية إعادة الإعمار جزءاً من عملية سياسية تهدف إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة، فإن هذه الدول قد أعلنت بالفعل فك ارتباطها.

الحكم والتمثيل والمقاومة

أخيراً، ولعقود من الزمن، اتسم المشهد السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي المنفى بتباين الاهتمامات، وهو ما تم التعبير عنه بشكل أكثر وضوحاً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

إذ تتعايش هنا ثلاثة شعارات، اندماجها ضروري لأي مشروع فلسطيني: الحكم، والتمثيل، والمقاومة. فمسألة الحكومة ترتبط ارتباطاً جوهرياً بمسألة شرعيتها، سواء كانت تعبيراً عن توافق وطني حول شخصيات سياسية توافقية أو ناتجة عن صناديق الاقتراع.

وقد تجسدت مسألة التمثيل على مدى عقدين من الزمن في المصالحة بين الحزبين المتعاديين – فتح وحماس – وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين لمنظمة التحرير الفلسطينية.

حتى الآن، المناقشات بين الفلسطينيين التي تمت في موسكو وبكين في عام 2024 حول مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية لم تكلّل بالنجاح.

وبدون إحراز تقدم ملموس في هذا المجال، يمكن أن تتشكل مبادرات منافسة لتجسيد صوت فلسطيني متجدد، مثل احتمال تشكيل بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية يجمع بضع مئات من الشخصيات الفلسطينية الجديدة من الأراضي المحتلة والشتات لحمل القضية الفلسطينية خارج الحدود ودون الخضوع لإرادة السلطة في رام الله.

تجري هذه المناقشات حول مستقبل السلطة كما لو أن مسألة خلافة محمود عباس (الذي سيبلغ من العمر قريباً 89 عاماً، وهو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم) لم تعد مطروحة.

لكنها مسألة في صلب رهان الانتخابات وإعادة صياغة السلطة في رام الله، ما دام عباس يجمع بين قبعات زعيم فتح ومنظمة التحرير ورئاسة السلطة.

وقد أصدر عبّاس إعلاناً دستورياً بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز، وبالتالي يكون قد اختار روحي فتوح خليفة له.

لكن خلافة سيئة الإعداد، فضلا عن تحرك قطاعات فتح المستبعدة حتى الآن (خاصة حول مروان البرغوثي ومحمد دحلان)، قد تؤدي إلى نشوء تنافس بينهما، من شأنه أن يضعف السلطة من الداخل، في وقت يتم الرهان على توطيدها.

وتبقى هناك القضية الشائكة المتمثلة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والتحدي المستمر للسلطة. فالتحول الذي شهدته حماس في السنوات الأخيرة والخيارات التي اتخذت في 7 أكتوبر هي النقيض التام للسياسة القمعية التي تنتهجها السلطة. كما أن الاستجابة لمطلب إنهاء الاحتلال، وحماية مواطنيها، وتلبية مطالبهم بالإصلاح، واحترام التزاماتها الدولية تحدٍ لا يمكن التغلب عليه.

للقيام بذلك، من الضروري التوصل إلى اتفاق مع حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة. وحتى لو لم تشارك حماس في الحكومة المقبلة، فلا يمكن استبعادها تماما من المفاوضات المتعلقة بتشكيلتها وتفويضها.

فبعد مرور عام على بدء الحرب، لا تزال حماس تفرض نفسها على الساحة السياسية الفلسطينية كقوة أساسية لأي مشروع مرتبط بغزة، وإن استبعادها يهدد بإثارة شبح المواجهة الفلسطينية الداخلية في عام 2007.

وبعيداً عن التنافس بين الأحزاب السياسية المختلفة، ينبغي من الناحية المثالية عدم استبعاد الإرادة الشعبية الفلسطينية، التي نادراً ما تتم مناقشتها. ولا ينبغي النظر إلى مشروع إنشاء السلطة الفلسطينية في غزة كحل سياسي بعد وقف إطلاق النار فحسب، بل ينبغي له في المقام الأول أن ينظر إليه كمشروع وطني أعيدت صياغته، قادر على الاستجابة لتطلعات الفلسطينيين.