كشفت بيانات رسمية إسرائيلية ضخمة، لأول مرة، تفاصيل دقيقة حول حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وخمس دول عربية مطبّعة خلال حرب غزة، التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقفت لفترة قصيرة ثم استؤنفت في مارس/آذار 2025.
وأظهرت البيانات استمرار تدفّق آلاف المنتجات بين الجانبين، رغم المجازر في القطاع والدعوات الواسعة للمقاطعة.
وكشفت البيانات التي نشرها “الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي”، وحلّلها موقع “عربي بوست”، أن التجارة لم تقتصر على الأغذية، بل شملت قطاعات متنوعة مثل المعادن، والملابس، والمواد الطبية، وحتى مستلزمات البناء.
الإمارات تتصدر الدول العربية في التجارة مع إسرائيل
وتُظهر البيانات أن الإمارات كانت الشريك التجاري الأكبر عربياً لإسرائيل خلال الحرب، سواء من حيث عدد الأصناف أو قيمة التبادل.
وتلتها مصر، ثم الأردن، فالمغرب، وأخيراً البحرين، التي جاء حجم تجارتها محدوداً نسبياً.
وقد صدّرت الدول الخمس مجتمعة إلى إسرائيل نحو 3669 صنفاً مختلفاً، واستوردت منها 1671 صنفاً.
أبرز ما صدّرته الدول العربية إلى إسرائيل
وخلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 حتى فبراير 2025، بلغت قيمة الصادرات العربية من المنتجات ذات المنشأ المحلي إلى إسرائيل نحو 2.49 مليار دولار. وتنوعت المنتجات المصدّرة لتشمل:
-
اللؤلؤ، الأحجار الكريمة، المعادن النفيسة، والمجوهرات المقلدة، بقيمة تجاوزت نصف مليار دولار، معظمها من الإمارات.
-
معدات وآلات كهربائية بقيمة تجاوزت 278 مليون دولار.
-
الإسمنت، الجبس، الجير، والحديد، ضمن قطاع مواد البناء، بقيمة قاربت 533 مليون دولار.
-
منتجات غذائية ومشروبات بقيمة تجاوزت 369 مليون دولار.
-
أسمدة زراعية بقيمة تفوق 52 مليون دولار.
-
منتجات صيدلانية بقيمة 1.5 مليون دولار.
-
ملابس ومنتجات متعلقة بالتصنيع النسيجي، بقيمة تجاوزت 152 مليون دولار.
ماذا استوردت الدول العربية من إسرائيل خلال الحرب؟
ورغم مشهد المجازر في غزة، واحتجاجات الشارع العربي، استمرت واردات الدول العربية من إسرائيل، وبلغت قيمتها نحو 1.35 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ومن بين أبرز ما استوردته هذه الدول:
-
مواد غذائية ومشروبات
-
ألماس وأحجار كريمة
-
أسمدة
-
ملابس
-
منتجات طبية
وتُظهر البيانات الإسرائيلية أن بعض هذه المنتجات أُعيد تصديرها من دول أخرى إلى إسرائيل دون معالجة، كما أن بعضها خزن في مستودعات جمركية، ما قد يُحدث تباينات في تقدير الأرقام.
تضاعف التبادل التجاري خلال حرب غزة
ورغم ما شهدته غزة من دمار هائل وحصار وتجويع، إلا أن أرقام التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية المطبّعة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، فقد بلغ حجم التجارة الإجمالي بين الجانبين 6.1 مليار دولار، خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2025.
وتظهر المقارنة مع الفترات السابقة أن التبادل التجاري ارتفع بنسبة 12% تقريباً عن الفترة نفسها من عامي 2022 و2023، ما يعني أن الحرب لم تُعقِر العلاقات الاقتصادية، بل رافقتها زيادات تدريجية في حجم الصادرات والواردات.
الإمارات تستحوذ على النصيب الأكبر
واستأثرت الإمارات وحدها بحصة تقارب ثلثي التجارة العربية مع إسرائيل، إذ تجاوزت قيمة تبادلها التجاري مع الاحتلال 4.3 مليار دولار، متفوقة على مجموع باقي الدول العربية المطبّعة مجتمعة.
في المرتبة الثانية جاءت مصر، تلتها الأردن، ثم المغرب، وأخيراً البحرين.
وفي حين تلتزم الدول العربية المطبّعة الصمت الكامل تجاه تفاصيل علاقتها التجارية مع إسرائيل، تُواصل إسرائيل نشر بياناتها بشكل شهري مفصل، باستخدام تصنيف جمركي دولي معروف باسم “HS Code” أو “النظام المنسق”، الذي يضم أكثر من 5000 مجموعة سلعية.
هذا التعتيم العربي، يقابله إفصاح إسرائيلي دقيق، يكشف حجم الفجوة بين المزاج الشعبي الداعم للمقاطعة، وبين السياسات الرسمية التي تواصل تعميق العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال، حتى خلال الحرب.
وأثبتت الأرقام أن التجارة بين الدول العربية المُطبّعة وإسرائيل لم تتأثر بالحرب على غزة، بل ارتفعت في بعض الأشهر.
ورغم الدعوات الشعبية الواسعة لوقف التطبيع وقطع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال، فإن الأرقام الرسمية الإسرائيلية تكشف واقعاً مختلفاً على الأرض، تُستمر فيه العلاقات التجارية بصمت، رغم أصوات الغضب والدماء التي لم تجف بعد.
