اعتقالات عمان بحق داعمي المقاومة ثمرة تعاون أمني بين الأردن والشاباك

أفضى تعاون أمني رفيع بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” والأجهزة الأمنية الأردنية، إلى اعتقال خلية لدعم المقاومة الفلسطينية في العاصمة الأردن عمان، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن التعاون عالي المستوي بين الأمن الأردني والشاباك أفضى إلى تفكيك خلية اتُهمت بتقديم دعم مباشر أو لوجستي للمقاومة الفلسطينية، في سياق تداعيات “طوفان الأقصى” التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويرى مراقبون، أن هذا التطور الأمني يعكس مرحلة جديدة من التعاون غير المسبوق بين عمان وأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنسيق كذلك مع السلطة الفلسطينية.

وبحسب المعلومات، فإن الكشف عن الخلية المعتقلة التي كانت تعمل على تصنيع هياكل صواريخ بهدف تهريبها إلى الضفة الغربية، جاء إثر معلومات استخبارية قدّمها الشاباك للأردن في شباط/فبراير 2025.

وأوضحت المصادر أن المجموعة المعتقلة عملت بتنسيق مع فصائل المقاومة لتهريب الهياكل بسبب عدم القدرة على تهريب مخارط في الضفة الغربية واستهدافها ووضعها تحت الرقابة.

وأضافت المصادر أن المجموعة المعتقلة تم اكتشافها بناء على اعترافات جمعها جهاز الشاباك من معتقلين في رام الله وطولكرم فيما ظهر حلقة مفقودة تتمثل في غياب أسماء محددة للمشتبه بهم، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية الأردنية لشن حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 50 شخصاً، قبل أن تُحصر التهم في ثلاثة أشخاص فقط هم: عبد الله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن غانم، وذلك بناء على المعلومات الواردة من جهاز الشاباك.

وبحسب المصادر المطلعة، وخلال الشهور الماضية، تم التحقيق مع هذه الخلية بالتنسيق مع الشاباك الذي شارك المعلومات الأولية، وتم الاجتماع الوجاهي بخصوصها بين عدد من الضباط الأمنيين في الطرفين الاردني والاسرائيلي.

وأكدت المصادر أن التنسيق الأمني امتد ليشمل اجتماعات مباشرة بين ضباط من الطرفين، الإسرائيلي والأردني، الأمر الذي أثمر عن توافقات أمنية وسياسية.

وقبل أيام ادعت السلطات الأردنية أنها أحبطت مؤامرة ضد أمن المملكة من قبل 16 عضوا قالت إنهم من جماعة الإخوان المسلمين الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في تصنيعهم صواريخ وحيازتهم متفجرات.

ويُزعم أن الأشخاص الستة عشر عملوا في أربع خلايا منذ عام 2021، حيث تلقى بعضهم تدريبات في لبنان أو سافروا إلى الخارج للحصول على مساعدة في صنع الصواريخ، وهو ما وصفه المتحدث باسم الحكومة محمد المومني بأنه “تهديد مباشر للأمن الوطني والدولة الأردنية”.

وبحسب ادعاء الحكومة الأردنية فإنه لو استمرت الخطة، لكان من الممكن تصنيع 300 صاروخ، يتراوح مداها بين 3 و5 كيلومترات، “مما يشكل تهديدًا لأهداف داخل المملكة”، وفقًا للسلطات. ووُصف أحد الصواريخ بأنه “جاهز للاستخدام”.

وأكد المومني أن جميع المتفجرات مستوردة من الخارج.

وقد أُحيل المشتبه بهم، الذين زُعم أن بعضهم اجتمع لمناقشة تصنيع طائرات مُسيّرة، إلى محكمة خاصة بقضايا الإرهاب. وصرح المومني بأنهم ينتمون إلى “جماعة غير مرخصة ومنحلة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ أشهر يخيم القلق على المؤسسة الأمنية في النظام الأردني وسط تقديرات سرية في جهاز المخابرات العامة بأن الغضب الشعبي في البلاد وصل ذروته وقد يتصاعد بشكل وشيك بأشكال متعددة قد تكون خارج الحسبان لصناع القرار في عمان.

وتأتي تقديرات المخابرات الأردنية بعد أكثر من عام ونصف على حرب الإبادة الإسرائيلية والتلويج الإسرائيلي غير المسبوق بضم كامل للضفة الغربية وما يثيره ذلك من غضب شعبي في المملكة.

وهذا الغضب يتزايد في ظل الاحتقان من مواقف النظام الأردني الذي تمسك ولا زال باتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال والتعاون الأمني واسع النطاق معها، وسخر من المملكة جدارا لحماية الاحتلال بدلا من أي إجراءات فعلية لوقف جرائمه.