أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مثيرًا للجدل يمنح وزارة الخزانة سلطة تصنيف المنظمات غير الربحية كـ”داعمة للإرهاب” وسحب إعفائها الضريبي دون الحاجة إلى إجراءات قانونية شفافة.
يُعرف هذا التشريع باسم “قانون وقف تمويل الإرهاب والعقوبات الضريبية على الرهائن الأميركيين”، ويعد التطور الأكثر شمولًا في استهداف حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين وقمعها في الولايات المتحدة.
الحركات المؤيدة لفلسطين
مرر مجلس النواب المشروع بأغلبية 219 صوتًا مقابل 184، بدعم من الجمهوريين، في حين عارضته أغلبية الديمقراطيين الذين وصفوه بأنه استبدادي ويهدد حرية التعبير.
واعتبرت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الممثلة الفلسطينية الأميركية الوحيدة في الكونغرس، المشروع تهديدًا خطيرًا وغير دستوري يسمح باستهداف المعارضين السياسيين وقمع الأصوات المعارضة دون محاكمة عادلة.
قانون “الإرهاب”
يرى منتقدو التشريع أن سلطته تمنح وزير الخزانة حرية تصنيف أي منظمة كـ”داعمة للإرهاب” بناءً على تقديرات أمنية غير مكشوفة، ما يفتح الباب لتصفية حسابات سياسية وقمع الحركات المناهضة للحرب على غزة والمؤيدة للقضية الفلسطينية.
كما حذرت جماعات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من أن القانون يفتقر إلى ضمانات كافية لحماية المنظمات من استهداف تعسفي.
وتم تقديم نسخة أولى من المشروع في أكتوبر 2023، ما أثار تساؤلات حول استغلال هذه الأحداث لتبرير قمع الحركات المؤيدة لفلسطين.
ويأتي التشريع بالتزامن مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه، مما أثار مخاوف بشأن استخدامه كأداة لاستهداف منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.
انتقادات وتحذيرات
المنظمات الحقوقية والناشطون وصفوا التشريع بأنه خطوة خطيرة نحو تقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات المناهضة للسياسات الأميركية تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وفي بيان مشترك، حذرت مجموعة من المنظمات غير الربحية من أن القانون يحول عبء الإثبات إلى المنظمات المتهمة، مما يهدد بضرر لا يمكن إصلاحه لسمعتها وعملياتها.
