رفض حركة فتح للجنة “الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة أثار جدلاً واسعاً، حيث يعتبره الكثيرون موقفًا غير مسؤول يعزز الانقسام الفلسطيني ويمثل خدمة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي.
ومع استمرار الحرب في غزة والضغط الدولي لوقف إطلاق النار، جاء هذا القرار ليعمق الأزمة ويعطي الاحتلال حججًا للتمسك بمواقفه العسكرية.
رفض غير مبرر
يعتبر الكاتب حازم عياد أن رفض فتح للجنة الإسناد المجتمعي يعد خطوة غير مسؤولة وغير مفيدة في التوقيت الحالي.
وتابع عياد بدلاً من أن يكون موقف السلطة داعمًا لوقف إطلاق النار وتعزيز الوحدة الفلسطينية، يساهم هذا الرفض في تعزيز الانقسام ويمنح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للاستمرار في حربه.
وأشار إلى أن اللجنة جاءت بتوافق وطني، وقد تم التوصل إليها بعد جهود مصرية حثيثة، مما يجعل الرفض غير مبرر.
المراوغة السياسية
من جانبه، يرى المدون مهند سامي أن حركة فتح تمارس المراوغة في موقفها من اللجنة، حيث خاضت نقاشات طويلة في وقت كان شعب غزة يواجه إبادة حقيقية، ثم تراجعت عن التوافق في اللحظة الحاسمة.
وأكد سامي أن هذا الموقف يضر بالقضية الفلسطينية ويعكس قلة المسؤولية السياسية من قبل حركة فتح.
عباس وخدمة الاحتلال
وكتب الصحفي أحمد حسام أن رفض عباس لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي يأتي في وقت حساس ويخدم الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مباشر.
وأضاف أن هذا الرفض يعطي نتنياهو فرصة لتبرير استمراره في حربه ضد غزة، مشيرًا إلى التناغم بين السلطة الفلسطينية ومواقف الاحتلال، مما يعرقل الجهود الدولية لوقف القتال.
عباس والشرعية الفلسطينية
ويرى الكاتب محمد القيق أن رفض عباس للجنة يشكل تهديدًا حقيقيًا للشرعية الفلسطينية.
وأضاف أن عباس يُقدّم فلسطين على طبق من ذهب للاحتلال، بهذا الرفض يعزز فرص ضم الضفة الغربية من قبل إسرائيل، ويُفاقم من عزلة غزة السياسية والاقتصادية.
وتابع القيق أن هذا التصرف يتطلب استجابة عاجلة من الفلسطينيين لإصدار مرسوم انتخابي شامل لتجديد الشرعية وحفظ الحقوق الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
