مبادرة شعبية للإضراب المفتوح تفضح موقف النظام الأردني تجاه غزة
فضحت مبادرة شعبية أقدم عليها عشرات الأردنيين للإضراب المفتوح عن الطعام موقف النظام الأردني المشين تجاه غزة وما يتعرض له شمال القطاع من حرب تجويع في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني.
فقد انضم ما لا يقل عن 60 مواطنا ومواطنة أردنية إلى الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن شمال قطاع غزة.
ويسعى الناشطون إلى الضغط على الحكومة الأردنية لإدخال المساعدات إلى المنطقة التي مزقتها الحرب وإحباط خطة إسرائيلية مزعومة لطرد السكان الفلسطينيين بشكل دائم.
وقال محمد عودة، أحد المعتصمين”: “نطالب بإغلاق المعابر الأردنية أمام البضائع المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم إدخال المساعدات الطبية والإنسانية الكافية إلى شمال قطاع غزة”.
وأضاف أنهم يريدون إدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات إلى جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ومستشفى كمال عدوان.
وتعاني بلدات شمال قطاع غزة من حصار وهجوم إسرائيلي وحشي منذ أكثر من شهر.
وأثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف من أن يكون الهجوم جزءا من خطة لتطهير شمال غزة عرقيا من الفلسطينيين وتحويلها إلى “منطقة عسكرية مغلقة”.
تدرج في الانضمام للمبادرة
بدأت الإضرابات عن الطعام مع عدد قليل من الأشخاص الذين احتجوا على حصار شمال غزة أمام السفارة الأمريكية في عمان في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقد نمت الحركة ببطء مع انضمام المزيد من الأشخاص إليها، حيث حظيت الإضراب عن الطعام باهتمام كبير عبر الإنترنت.
وقال المشاركون إنهم لا يمثلون أي أيديولوجية أو حزب سياسي، وهدفهم الوحيد هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومعظمهم يضربون في منازلهم، ويستهلكون الماء والملح فقط. وقد تم نقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم.
يقيم حوالي 12 رجلاً ممن انضموا إلى الإضراب معًا في شقة في عمان.
وقال أحد الشباب: “نحن صامدون ولن نوقف الإضراب حتى تدخل المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة”.
وتأتي هذه الإضرابات في إطار حملة بعنوان “ارم عصاك”، في إشارة إلى اللحظات الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيد يحيى السنوار عندما ألقى عصا على طائرة إسرائيلية بدون طيار، وهو عمل من أعمال المثابرة في مواجهة الصعوبات الساحقة، بحسب منظمي الحملة.
في هذه الأثناء، انتقد المضربون السلطات الأردنية لتجاهل مطالبهم، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على بدء احتجاجهم.
ويقولون إن أوضاعهم الصحية والإنسانية مهملة، ما دفعهم إلى تنفيذ اعتصام أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وحاولت مجموعة من المضربين التجمع داخل مقر مجمع النقابات المهنية الأردنية في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن قوات الأمن أجبرتهم على المغادرة وهددتهم بالاعتقال.
وقال عودة إن بعض المضربين حاولوا، الخميس، تسليم مطالبهم إلى رئيس الوزراء جعفر حسن في مكتبه، لكن تم إبلاغهم بالعودة أثناء ساعات العمل.
وقال رئيس مجلس النقابات المهنية عزم القدومي، إن المعتصمين منعوا من البقاء داخل المبنى بسبب عدم التنسيق المسبق.
وأضاف أنهم “يضربون بمبادرتهم”. ومع ذلك، أضاف أن طلبهم باستخدام المرافق قيد الدراسة.
