الغارديان: حظر “إسرائيل” للخدمات الحيوية للأونروا سيكون كارثة على غزة

حذرت صحيفة الغارديان البريطانية من أن حظر الاحتلال الإسرائيلي للخدمات الحيوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” سيكون كارثة على غزة ومن شأنه أن يقطع المساعدات عن 2.3 مليون شخص.

وفي صباح يوم الجمعة، كانت الأكياس البلاستيكية تتكدس في أحد طرفي الشارع الرئيسي الفوضوي في مخيم شعفاط للاجئين، حيث كان المتسوقون يمرون من أمامهم، ويخطون فوق مجرى مائي من مياه الصرف الصحي المتسربة من أنبوب صرف قريب.

وقالت الصحيفة إن سوء الصرف الصحي ليس سوى واحدة من مشاكل المخيم الفلسطيني الذي تديره الأمم المتحدة ــ ولكن الأمور سوف تزداد سوءاً إلى حد كبير.

وعلى الرغم من الضغوط الدولية الهائلة التي مورست لمنع تعريض عمل الأونروا للخطر، صوت البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي على حظر عمل المنظمة على أراضيه. كما أعلنها منظمة إرهابية، مما يعني قطع كل أشكال التعاون والاتصالات بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة والدولة اليهودية.

في الوقت الحاضر، ليس من الواضح كيف ستؤثر القوانين الجديدة، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا، على المساعدات في غزة، حيث يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الجهود الإنسانية لـ 2.3 مليون شخص “تعتمد بشكل كامل” على موظفي الأونروا ومرافقها وقدراتها اللوجستية.

ويعتمد 900 ألف فلسطيني آخرين في الضفة الغربية على المنظمة في الخدمات الأساسية، والتي لا تملك السلطة الفلسطينية شبه المستقلة القدرة على توليها، مما يؤدي إلى مخاوف من انهيارها تمامًا.

وتقول الدكتورة مايا روزنفيلد، عالمة الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية في القدس: “لقد درست الأونروا لسنوات عديدة؛ وأستطيع أن أؤكد بكل تأكيد أنه لا يوجد بديل لها. فهي لا تشبه غيرها من وكالات الأمم المتحدة من حيث نطاق وحجم ما يطلبه منها المجتمع الدولي وإسرائيل في حين لا يوجد حل للصراع”.

وأضافت أن “مقدمي خدمات الطوارئ يمكنهم التدخل لفترة قصيرة، لكنهم لا يستطيعون استبدال ما تفعله الأونروا على المدى الطويل. فهي أكبر من أن تفشل”.

لكن من الممكن أن يعترض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مشاريع القوانين الجديدة إذا تمكن من إقناعه بذلك من قبل حلفائه الغربيين الذين يدعمون أنشطة الأونروا. كما سيتم الطعن في التشريع من خلال الالتماسات التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا في “إسرائيل”.

خدمات أساسية لمئات آلاف الفلسطينيين

بحسب موقع أونروا على الإنترنت، فإن 96 مدرسة في الضفة الغربية تخدم 45 ألف طالب، فضلاً عن 43 مركزاً صحياً، وخدمات توزيع الأغذية على أسر اللاجئين، وخدمات الدعم النفسي، على المحك.

وقبل حرب الإبادة في غزة، كانت الأونروا تدير 278 مدرسة تضم 290 ألف طالب، وتدير 22 مركزاً طبياً، وتوزع طروداً غذائية على 1.1 مليون شخص. وهي الآن بمثابة شريان حياة طارئ بالغ الأهمية.

ويمثل التشريع المناهض للأونروا، والذي تم تمريره بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 في الكنيست في وقت متأخر من مساء الاثنين، أدنى مستوى على الإطلاق في علاقة إسرائيل مع الأمم المتحدة، التي اتهمتها منذ فترة طويلة بالتحيز.

وإذا تم تفعيل الحظر، فإن “إسرائيل” ستتوقف عن إصدار تصاريح الدخول والعمل لموظفي الأونروا الأجانب، وستنهي التنسيق مع الجيش الإسرائيلي للسماح بشحنات المساعدات إلى غزة، مما يعني عملياً منع تسليم المساعدات إلى المنطقة المحاصرة.

وقال كريس جونيس، الذي كان متحدثًا باسم الأونروا من عام 2007 إلى عام 2020، “سوف ينزلق مئات الآلاف من الناس من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى المجاعة الجماعية”.

في شمال غزة المحاصر، حيث جددت “إسرائيل” الشهر الماضي هجومها الجوي والبري العنيف الذي يقول المنتقدون إنه مصمم لإجبار ما يقدر بنحو 400 ألف شخص متبقين على المغادرة إلى الأمان النسبي في الجنوب، فإن الظروف هي بالفعل الأسوأ منذ بدء الحرب حتى الآن.

وقد وصف رؤساء وكالات الأمم المتحدة الوضع بأنه “مروع”. وأضاف جانيس أن حظر الأونروا يعني فشل الاستجابة الإنسانية في كل مكان آخر في القطاع.

وتابع “لن يكون هناك من يستقبلهم، أو يوفر لهم المأوى، أو يوفر لهم الطعام والمياه والأدوية ومنتجات الصرف الصحي للنساء والفتيات. وفي الأمد البعيد، سوف يصبح الأطفال الذين تعلمهم الأونروا في غزة ــ الذين يعانون بالفعل من صدمة عميقة بعد القصف المدني الأكثر وحشية منذ الحرب العالمية الثانية ــ جيلاً ضائعاً… وهذا من شأنه أن يقوض بشكل خطير آفاق السلام في الشرق الأوسط لسنوات عديدة”.

وفي القدس المحتلة، إذا تم فرض الحظر، فسوف تضطر الأونروا إلى إغلاق مقرها الرئيسي في نصف المدينة الذي ضمته إسرائيل، مما يعني إنهاء وجودها هناك فعليًا.

وفي شعفاط، وهو المخيم الوحيد من بين 27 مخيمًا للاجئين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية على الجانب المقدسي من جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية، سوف يتم قطع خدمات الصحة والتعليم عن 16500 شخص على الفور.

وبعد أن ركزت في البداية على الإغاثة، قامت الأونروا مع مرور العقود بتوجيه مواردها نحو التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وبلغ إجمالي الميزانية الإقليمية في عام 2023 نحو 1.6 مليار دولار، تم تمويلها بالكامل تقريبا من المساهمات الوطنية الطوعية، وكانت الولايات المتحدة أكبر المانحين (422 مليون دولار).