مئات الهجمات الإسرائيلية بأسلحة أمريكية تثبت شراكة واشنطن بحرب الإبادة
تم الكشف عن تحديد الولايات المتحدة الأمريكية مئات الهجمات ألحقت فيها أسلحتها الضرر بالمدنيين الفلسطينيين في غزة في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية، بما يثبت شراكة واشنطن بالمجار المستمرة منذ أكثر من عام في القطاع دون أن تتخذ أي إجراء.
وأقر مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية بأنهم حددوا نحو 500 حادث محتمل لإلحاق الضرر بالمدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات أخرى بشأن أي منها، وفقا لثلاثة مصادر، بما في ذلك مسؤول أميركي مطلع على الأمر.
وقد تم تسجيل هذه الحوادث – التي قد يكون بعضها انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، وفقًا للمصادر – منذ 7 أكتوبر 2023، عندما بدأت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
ويتم جمعها من خلال دليل الاستجابة لحوادث الأذى المدني التابع لوزارة الخارجية، وهي آلية رسمية لتتبع وتقييم أي إساءة استخدام للأسلحة الأمريكية المصدر.
جمع مسؤولون في وزارة الخارجية معلومات عن هذه الحوادث من مصادر عامة وغير عامة، بما في ذلك التقارير الإعلامية وجماعات المجتمع المدني واتصالات مع حكومات أجنبية.
وتتكون الآلية، التي أنشئت في أغسطس/آب 2023 لتطبيقها على جميع البلدان التي تتلقى الأسلحة الأميركية، من ثلاث مراحل: تحليل الحادث، وتقييم تأثير السياسات، والعمل الوزاري المنسق.
وقال مسؤول أميركي سابق مطلع على الأمر إن أياً من القضايا المتعلقة بغزة لم تصل بعد إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات.
وأضاف المسؤول السابق أن الخيارات قد تتراوح بين العمل مع الحكومة الإسرائيلية للمساعدة في تخفيف الضرر، أو تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الحالية أو حجب الموافقات المستقبلية.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من أورد تقارير عن وقوع ما يقرب من 500 حادثة مرتبطة بهجمات إسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين بأسلحة أمريكية.
وقالت إدارة بايدن إنه من المعقول تقييم أن “إسرائيل” انتهكت القانون الدولي في الحرب على غزة، لكن تقييم الحوادث الفردية كان “عملاً صعبًا للغاية”، حسبما زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين.
وقال ميلر “نحن نجري هذه التحقيقات، ونجريها بدقة، ونجريها بقوة، لكننا نريد الوصول إلى الإجابة الصحيحة، ومن المهم ألا نقفز إلى نتيجة محددة مسبقًا، وألا نتخطى أيًا من العمل”، مضيفًا أن واشنطن تثير باستمرار مخاوف بشأن إلحاق الضرر بالمدنيين مع إسرائيل.
لا تحقيقات أمريكية خاصة
وتزعم إدارة بايدن منذ فترة طويلة إنها لم تقيم بعد بشكل قاطع حادثة انتهكت فيها “إسرائيل” القانون الإنساني الدولي أثناء عمليتها في غزة.
وقال جون رامينج تشابيل، المستشار القانوني في مركز المدنيين في الصراعات، إن إدارة بايدن “أرجأت الأمر باستمرار إلى السلطات الإسرائيلية ورفضت إجراء تحقيقاتها الخاصة”.
وأضاف أن “الحكومة الأميركية لم تبذل جهدا كافيا للتحقيق في كيفية استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة والتي يدفع ثمنها دافعو الضرائب الأميركيون”.
وقال مسؤول أميركي آخر إن السفارة الأميركية في القدس أثارت عددا من الحوادث مع الحكومة الإسرائيلية تحت هذا التوجيه.
وذكر المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن العملية لا تنظر فقط إلى الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي ولكن إلى أي حادث يقتل فيه مدنيون أو يصابون فيه وتشارك فيه أسلحة أميركية، وتنظر إلى ما إذا كان من الممكن تجنب ذلك أو الحد منه.
وأضاف المسؤول أن مراجعة الحادث يمكن أن تؤدي إلى توصية بأن الوحدة بحاجة إلى المزيد من التدريب أو معدات مختلفة، فضلاً عن عواقب أكثر خطورة.
وتعرض السلوك العسكري الإسرائيلي للتدقيق بشكل متزايد بعد أن قتلت قواته أكثر من 43 ألف فلسطيني في غزة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
