تزايد الضغوط على الدول لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

تتزايد الضغوط على الدول لوقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو “ربطها إلى الأبد بحرب الإبادة الجماعية” المستمرة على قطاع غزة منذ عشرة أشهر.

أحدث ذلك الهند التي يزداد فيها قلق المجتمع المدني في البلاد من تواطؤ حكومتهم في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والتي أودت بحياة حوالي 40 ألف فلسطيني، وأصابت عشرات الآلاف بجروح، وتركت القطاع المحاصر في حالة خراب كامل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك روي وقضاة سابقون في المحكمة العليا الهندية وبيروقراطيون، رسالة إلى وزارة الدفاع الهندية تدعو إلى وقف فوري لإصدار تصاريح لتصدير الأسلحة والطائرات بدون طيار والمتفجرات الأخرى إلى (إسرائيل).

انتهاك خطير للقانون الدولي

وقال أكثر من عشرين شخصية من الموقعين على الرسالة إن استمرار صادرات الأسلحة إلى (إسرائيل) من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بالنظر إلى النتائج الأولية لمحكمة العدل الدولية.

ووفقًا للمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن تواطؤ الدولة في الإبادة الجماعية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وجاء توجيه الرسالة، التي وقع عليها شخصيات بارزة مثل المحامي براشانت بوشان، والمحامي الكبير ميهير ديساي، والناشط هارش ماندر، وغيرهم، بعد أكثر من شهر من ظهور تقارير عن عدة عمليات نقل للأسلحة من الهند إلى (إسرائيل)، حتى بعد أن وجدت محكمة العدل الدولية أنه من المعقول أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال منظمو الرسالة إنهم يعتقدون أن ثلاث شركات على الأقل في الهند حصلت على تراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى (إسرائيل) خلال هذه الفترة.

وأضافت الرسالة أن التراخيص تم الحصول عليها إما من المديرية العامة للتجارة الخارجية أو من إدارة الإنتاج الدفاعي، والتي تسمح بتصدير الأسلحة والذخائر “للاستخدام العسكري وأغراض الاستخدام المزدوج”.

التواطؤ في حرب الإبادة

وأبرز الرسالة “قرار محكمة العدل الدولية بأن (إسرائيل) تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأنها تحتل الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني ما يعني أن أي توريد للمواد العسكرية لدولة الاحتلال يشكل انتهاكا لالتزامات الهند بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وفي يونيو/حزيران، حذر العديد من خبراء الأمم المتحدة من أن نقل الأسلحة والذخائر إلى (إسرائيل) قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ودعا الخبراء الأمميون إلى وقف فوري لنقل الأسلحة، محذرة من تواطؤ الدولة في الجرائم الدولية، بما في ذلك ربما الإبادة الجماعية.

وقالت الرسالة إن “الهند ملزمة بقوانين ومعاهدات دولية مختلفة تلزمها بعدم توريد أسلحة عسكرية إلى دول مذنبة بارتكاب جرائم حرب، لأن أي تصدير يمكن أن يستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وأضافت الرسالة “لذلك لا تستطيع الهند تصدير أي معدات أو أسلحة عسكرية إلى إسرائيل عندما يكون هناك خطر جدي من استخدام هذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب”.

الارتباط بالإبادة إلى الأبد

وقالت الكاتبة والناشطة أرونداتي روي إن على الحكومة الهندية أن توقف بيع وتصدير الأسلحة والذخيرة إلى (إسرائيل) وإلا “ستكون مرتبطة إلى الأبد بالإبادة الجماعية في غزة”.

وذكرت الناشطة الهندية الحاصلة على عدة جوائز دولية، أنه على الرغم من أن الهند كانت داعمة لحقوق الفلسطينيين منذ فترة طويلة، إلا أن الأمور تغيرت.

وفي إشارة إلى باقة الأسلحة المرسلة إلى (إسرائيل) من الهند خلال الأشهر القليلة الماضية وكذلك إرسال آلاف عمال البناء الهنود، قالت روي إن الهند سوف تضطر إلى عكس هذه القرارات وإلا فسوف تواجه انتهاكا لمحكمة العدل الدولية.

وأضافت أن “الهند بحاجة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى (إسرائيل) وضمان عودة العمال الهنود الذين تم إرسالهم إلى إليها ليحلوا محل العمال الفلسطينيين. وإذا لم تفعل ذلك على الفور، فإن ذلك يشكل انتهاكا لأوامر محكمة العدل الدولية”.

وتشتري الهند الآن أسلحة إسرائيلية أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض. ففي الفترة ما بين عامي 2015 و2019، زادت مشتريات الهند من الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 175%.

وعلاوة على ذلك، منذ أن أصبحت الهند و(إسرائيل) شريكتين استراتيجيتين في عام 2017، بدأت الشركات الهندية في الإنتاج المشترك للعديد من الأسلحة الإسرائيلية.

ويقول محللون عسكريون إن الشراكة يمكن أن تؤدي إلى الإنتاج الضخم للأسلحة الإسرائيلية في الهند.

المصدر: Middle East Eye