تعيين نائب لعباس: صيغة غامضة وسط مخاوف الاحتكار والإقصاء

منذ إعلانه في خطابه أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة مؤخرا إعلانه تعيين نائبا له في رئاسة منظمة التحرير وما يصفه دولة فلسطين، لم يصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أي إشارات لطبيعة الخطوة أو الأسماء المرشحة ما يترك الباب مفتوحا أمام تأويلات صيغة غامضة للخطوة وسط مخاوف الاحتكار والإقصاء.

وقد استأثر عباس (90 عاما) على مدار سنوات حكمه منذ انتخابه رئيسا للسلطة عام 2005 على كافة المناصب الرسمية ورفض دعوات متكررة بتعيين نائبا له أو إجراء انتخابات عامة جديدة.

وتحت زعامته شهدت حركة فتح موجات متتالية من الاضطرابات والنزاعات الداخلية قابلها دائما بمراسيم حملت إقصاء العشرات من قيادات الحركة بينهم أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري والهيئات القيادية المختلفة في الحركة.

وقد شهدت منظمة التحرير نفس المصير مع عرقلة عباس أي خطوات من شأنها أن تتيح دخول فصائل رئيسية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية إلى داخل المنظمة أو تفعيل دور فصائل رئيسية في المنظمة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ورأى مراقبون أن ‏الضغط الخارجي خاصة من دول خليجية مطالبة بإصلاح السلطة الفلسطينية هو ما أدى إلى قرار عباس بتعيين نائب له وليس بالضرورة أن يكون الأمر مرتبط بإجراء إصلاحي فعلي يساهم إيجابا في مجمل الحالة الفلسطينية.

وبهذا الصدد يبرز مدير مركز “مسارات” للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري، أن تعيين نائب لعباس يتم أن يتم بالتشاور الوطني وجزء من كل يتضمن تقديم جواب وطني شامل على سؤال ما العمل، وما هو البرنامج الذي يجسد القواسم المشتركة.

وقال المصري: لنفترض أن الرئيس مضى في تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير والدولة الفلسطينية، وهذا يمكن أن يطبق في أكثر من صيغة:

الصيغة الأولى أن يكون هناك شخص واحد في المنصبين، وفي هذه الحالة يمكن أن يحتاج هذا الأمر لتعديل جوهري في القانون الأساسي للسلطة لعدم وجود هذا المنصب به، وفي النظام الأساسي لمنظمة التحرير الذي لا يوجد به منصب نائب رئيس وذلك لعدم الحاجة.

ذلك لأن رئيس المنظمة وفق النظام الأساسي ينتخب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وفي حال شغور منصبه تستطيع اللجنة التنفيذية اختيار خليفة له، وهذا يوضح أن استحداث منصب نائب رئيس للمنظمة متطلب خارجي أكثر ما هو داخلي.

وعدة متنافسين لإشغال المنصب داخل حركة فتح ويهدد بتفاقم الصراع الداخلي فيها بعضهم محمود العالول وحسين الشيخ ومروان البرغوثي، وغيرهم كثر.

ورأى المصري أن الصيغة الثانية أن يدعم الرئيس استحداث منصبين واحد نائب رئيس للمنظمة والآخر للدولة، ويمكن إن يكون أحدهما من قطاع غزة، وهذا يرضي أكثر من شخص من المتنافسين.

وقال إن الخلاصة أن تعيين نائب أو أكثر لا يجب أن يقررها الرئيس فقط، ولا المجلس المركزي للمنظمة فقط، والذي يتردد انه سيدعى للانعقاد في منتصف هذا الشهر، بل يجب أن يكون جزء من كل يتضمن تقديم جواب وطني شامل على سؤال ما العمل، وما هو البرنامج الذي يجسد القواسم المشتركة ويجب أن نعمل معا لتحقيقه وكيف وبأي أشكال نضال.

وتابع “لذا يجب دعوة الفصائل التي خارج المنظمة والتي تقاطع المنظمة من داخلها، ودعوة شخصيات وازنة من الداخل والخارج، حتى يحظى أي قرار وأي برنامج وأي خطة بتوافق وطني وحده يمنح الشرعية الوطنية في غياب مؤسسات منتخبة”.

وختم المصري بالتذكير بأن شرعية المؤسسات القائمة مطعون بها في ظل وقوع الانقسام الداخلي وأن آخر انتخابات رئاسية جرت في عام 2005 وآخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006.