يثير منع الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى غزة مخاوف صحية بين سكان القطاع الذين يعانون في الأصل من معدلات عالية من سوء التغذية.
وتقول الوكالات الدولية إن الوضع الصحي في قطاع غزة “كارثي” وأن المساعدات التي تم تسليمها مؤخرا كانت جزءا ضئيلا من المطلوب.
وفي مؤتمر صحفي عقده مسؤولون حكوميون إسرائيليون بعد صدور أمر بنيامين نتنياهو بوقف إمدادات المساعدات إلى غزة، زعم المسؤولون أن الأراضي الفلسطينية لديها مخزون من الغذاء يكفي لعدة أشهر من الإمدادات السابقة.
ومع ذلك، أدى الإعلان إلى ارتفاع فوري في أسعار الضروريات الأساسية في غزة، حيث قال السكان إن الأسعار تضاعفت.
وتقول وكالات الإغاثة إن سكان غزة يظلون عرضة للخطر إلى حد كبير، وإن الحصار المفروض على الإمدادات الإنسانية للسكان المدنيين أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.
وقالت منظمة أوكسفام: “إن القرار الإسرائيلي بمنع المساعدات عن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مع بداية شهر رمضان، يشكل عملاً طائشاً من أعمال العقاب الجماعي، وهو محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي. وتقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها القوة المحتلة، مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة”.
في الوقت نفسه، أصدرت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات إلى الحكومة الإسرائيلية بتسهيل توصيل المساعدات إلى غزة وسكانها المتبقين البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو العام الماضي إن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي استخدمت “التجويع كأسلوب حرب“.
وخلال فترة وقف إطلاق النار، عبرت نحو 600 شاحنة يومياً إلى غزة، تحمل ما مجموعه 57 ألف طن من الغذاء.
وهذا المستوى مماثل لمستوى المساعدات التي كانت تصل إلى غزة قبل الحرب، ولكن وكالات الإغاثة تقول إن هذا المستوى كان مخصصاً لسكان في حالة بدنية أفضل كثيراً من السكان الذين يعانون من سوء التغذية الآن، وكانوا قادرين أيضاً على إنتاج بعض غذائهم بأنفسهم.
والوضع في غزة الآن أكثر خطورة. فقد دمر أو تضرر ما يقرب من 70% من المباني في مختلف أنحاء القطاع الساحلي.
وفي ظل هذه الظروف، وصفت منظمة أوكسفام المساعدات التي وصلت إلى غزة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع بأنها “قطرة في محيط”.
وفي أحدث تقرير له في أواخر فبراير/شباط، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 876 ألف فلسطيني في غزة ما زالوا يعانون من مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، وإن 345 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الكارثي.
وحتى خلال الأسابيع الستة التي استغرقها وقف إطلاق النار، ظلت إسرائيل تفرض رقابة مشددة على ما يسمح بدخوله من شحنات إنسانية.
وقد اشتكت وكالات الإغاثة من أن العديد من المعدات الطبية مُنعت من الدخول بدعوى أنها “ذات استخدام مزدوج”، كما مُنعت صهاريج المياه أيضاً، الأمر الذي جعل الناس يعتمدون على الآبار، التي أصبحت في أعقاب الحرب غير كافية لتلبية احتياجات السكان.
وهناك حوالي 1500 نقطة وصول للمياه تعمل في مختلف أنحاء غزة، وتقول الأمم المتحدة إن إنتاج المياه وإمداداتها الآن عند ربع مستويات ما قبل الحرب.
وتظل القضايا الصحية تشكل مصدر قلق رئيسي، حيث تشير التقديرات إلى تدمير ما يقرب من 80% من البنية التحتية الصحية في غزة بسبب الحرب ومقتل 1000 عامل طبي. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يصل إلى 14 ألف فلسطيني في غزة في حاجة إلى الإجلاء الطبي، بما في ذلك 4500 طفل.
وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي.
وأضاف أن مدينة غزة وحدها بها 180 ألف طن من النفايات الصلبة التي منعتها السلطات الإسرائيلية من إزالتها، مما أدى إلى طفح مياه الصرف الصحي وهذا له عواقب صحية وخيمة في ظل الظروف الحالية في غزة.
وقالت كاثلين سبنسر تشابمان، مديرة الشؤون الخارجية في منظمة بلان إنترناشيونال في المملكة المتحدة: “بدون تدفق المساعدات الإنسانية التي وعد بها اتفاق وقف إطلاق النار، قد يموت آلاف آخرون من الجوع والأمراض ذات الصلة وحدها”.
