مسئولة مشتركة لإسرائيل والأمم المتحدة عن المجاعة في غزة
يرى مراقبون ومختصون أن تفاقم المجاعة في غزة له مسئولية مشتركة لإسرائيل والأمم المتحدة في ظل تقصير وفشل المنظمة الدولية ووكالاتها عن مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.
وبعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية ويمنع الوكالة من العمل في فلسطين المحتلة، أبلغت وزارة خارجية دولة الاحتلال الأمم المتحدة رسميا بقرارها بلهجة لا تنم عن الازدراء فحسب، بل أوضحت أيضا أن الاستعمار هو الذي يحرك خيوط المنظمة الدولية.
في الوقت الذي تحذر فيه التقارير من المجاعة الوشيكة في غزة، بينما تكرر “إسرائيل” مذابحها اليومية، كتب مدير عام وزارة الخارجية يعقوب بليتشتين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً إن (إسرائيل) ستتعاون في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة “بطريقة لا تقوض أمننا”.
في الواقع لم تتعاون (إسرائيل) في توصيل المساعدات الإنسانية فحسب ــ فقد نفذت الساسة سياسة التجويع منذ بداية الإبادة الجماعية ــ بل إن دولة الاحتلال قوضت أمنها أيضًا، ولم تكن لتتمكن من البقاء لولا الدعم الذي تتلقاه من تواطؤ المجتمع الدولي.
لكن النبرة التي استخدمها بليتشتاين كانت الأكثر وضوحا في توقعات دولة الاحتلال: “تتوقع (إسرائيل) من الأمم المتحدة أن تساهم في هذا الجهد وأن تتعاون فيه”.
وهذه العبارة تلخص غطرسة دولة الاحتلال، كما تشهد على تواطؤ الأمم المتحدة مع الوجود الاستيطاني الاستعماري الإبادي الإسرائيلي.
فقد رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في خطة بديلة من جانب الفلسطينيين.
تبني الرواية الأمنية الإسرائيلية
لقد خلقت (إسرائيل) وفرضت خطتها البديلة على الفلسطينيين، وأيدتها الأمم المتحدة بالإشارة إلى الرواية الأمنية الإسرائيلية.
ومهما كانت التبريرات الخطابية التي توصلت إليها الأمم المتحدة، ودعونا لا ننسى التوقفات الإنسانية، فإن الأمم المتحدة مسؤولة بقدر ما تتحمل (إسرائيل) اللوم عن الإبادة الجماعية في غزة.
كيف يمكن لمنظمة دولية أسستها القوى الاستعمارية والإمبريالية أن تضمن حماية حقوق الإنسان؟ لقد أيدت الأمم المتحدة التطهير العرقي الذي مارسته (إسرائيل) عندما اعترفت بها كدولة في عام 1948، وسمحت لإسرائيل بتوسيع حدود العنف المقبول في القانون الدولي. بل إنها قبلت ارتكاب الإبادة الجماعية ورفضت التدخل.
بناء على التسييس الإمبريالي للمساعدات الإنسانية، ما هي احتمالات عدم تعاون الأمم المتحدة مع دولة الاحتلال بشأن تعريف (إسرائيل) للمساعدات الإنسانية.
إذ أن (إسرائيل) تحدد الآن القانون الدولي على أساس مصالحها الاستراتيجية الخاصة والأمم المتحدة لا تفعل شيئًا سوى الامتثال ضمنيًا؟.
فإذا كان بإمكان (إسرائيل) الدفاع عن ارتكاب الإبادة الجماعية في الأمم المتحدة، فهل سترفض الأمم المتحدة قبول الخطوات التالية التي ستتخذها دولة الاحتلال في تجويع الفلسطينيين؟ الخطابة والبيروقراطية تسيران جنبًا إلى جنب، وكلاهما لديه منصة في الأمم المتحدة، وكذلك دولة الاحتلال.
لكن ما الذي سيحدث للمساعدات الإنسانية الآن؟ لقد كانت الأونروا تتعاون بالفعل من خلفية متهالكة، حيث تم تمديد تفويضها مراراً وتكراراً لأن الأمم المتحدة لم تكن لتسمح أبداً بتنفيذ حق العودة المشروع للاجئين الفلسطينيين؛ وحتى صياغة القرار 194 تصب في صالح الاستعمار الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين الذين تعرضوا للتطهير العرقي والتهجير.
كيف ستلعب (إسرائيل) والأمم المتحدة الآن بحياة الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية في حين أصبحت الإبادة الجماعية أقوى أداة في يد الاستعمار؟ لقد أعلن برنامج الغذاء العالمي بالفعل أنه لا يستطيع أن يحل محل الأونروا في غزة.
كان رد فعل الأمم المتحدة على هذا القرار مثيرا للشفقة. فقد جاء في موقعها على الإنترنت: “كان رد فعل منظومة الأمم المتحدة على مشروع القانون سريعا وواضحا. ومع انتشار الخبر يوم الاثنين، أدان العديد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام أنطونيو غوتيريش، القرار”.
إن هؤلاء المسؤولين الأمميين رفيعي المستوى، الذين يتمتعون بلا شك بمستوى جيد من التغذية، لا يفعلون سوى تجويع الفلسطينيين بعيداً عن موقعهم المتميز. فهل نجحت “إدانتهم” في وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل؟ وكيف قد يؤدي إدانة القرار الإسرائيلي إلى إطعام الفلسطينيين ودرء المجاعة عنهم؟.
